عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعها الدوري في كليمنصو برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وبحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، راجي السعد، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. تناول المجتمعون المستجدات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والتربوية، في ظل التحديات المتعددة التي تواجه البلاد.
أكدت الكتلة أن التحدي الأساسي يكمن في استعادة دور المؤسسات الدستورية وتحقيق التوازن الطبيعي في عملها، مشددة على ضرورة إدارة رشيدة ومسؤولة، خصوصًا في ملفات الإصلاح البنيوي.
وأوضحت أن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية هو المدخل الأساسي للإصلاح السياسي، وصولاً إلى إنشاء مجلس للشيوخ وقانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي. وفي حال تعذر ذلك بسبب قصر الفترة الزمنية، دعت إلى تعديل بند واحد في القانون الحالي يتيح للمغتربين حق انتخاب المرشحين في الدوائر الـ15 بدل استحداث مقاعد نيابية جديدة في الخارج.
وفيما يخص ملف السلاح، أكدت الكتلة اعتماد مقاربة هادئة وواقعية لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن هذا المبدأ لا مساومة عليه إطلاقًا. ودعت إلى استثمار الحضور اللبناني المتجدد على الساحتين العربية والدولية، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، بما يحفظ الاستقرار الداخلي ويضع حدًا للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ويحرر الأراضي المحتلة، ويعيد الأسرى اللبنانيين، ويفتح باب إعادة الإعمار في الجنوب والمناطق المتضررة.
وشددت الكتلة على أن أي قرار مالي أو إداري يجب أن ينبثق من إصلاح اقتصادي شامل، مؤكدة أن منحًا متفرقة للعسكريين والموظفين في القطاع العام رغم أهميتها الاجتماعية، لا تغني عن معالجة متكاملة لأزمة الرواتب، تشمل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة قائمة على أسس علمية وعادلة، ضمن رؤية واضحة وشاملة للمالية العامة، بدلاً من القرارات العشوائية التي تثقل كاهل المواطنين.
كما تابعت الكتلة ما يتردد عن خطة تربوية تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وعبّرت عن انتظارها للاطلاع الرسمي عليها للبناء عليها. وأكدت الحاجة إلى خطة مبكرة وواضحة للعام الدراسي المقبل تحفظ حقوق الأساتذة، وتعالج ملف المتعاقدين جذريًا، وتضع حدًا للتخبط المزمن في القطاع التربوي الرسمي. ودعت وزارة التربية لتحمّل مسؤولياتها تجاه الارتفاع الكبير وغير المبرر في أقساط المدارس الخاصة، والذي يشكل عبئًا غير مقبول على الأهالي، ويتطلب تدخلاً مباشرًا للحفاظ على التوازن التربوي والاجتماعي.
الـــمــــزيــــــــــد
