أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصّار، أن الوزير طلب من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان، القاضية ميرنا بيضا، إخلاء المبنى الملاصق لقصر العدل في بعبدا والتابع له، والذي يضم دوائر التنفيذ والسجل التجاري، وإقفاله مؤقتًا ريثما يتم تأمين مبنى بديل.
ويأتي هذا القرار بناءً على تقرير صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل، خلص إلى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية، بسبب التشققات والتصدعات البنيوية التي تهدد سلامة القضاة والموظفين والمواطنين.