نشر موقع "bhol" الإسرائيلي تقريراً جديداً تناول فيه مساعي لبنان لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية، متطرقاً في الوقت نفسه إلى موقف "حزب الله" من هذه الخطوة.
وأشار التقرير، الذي ترجمته منصة "لبنان24"، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يشكّلون ثاني أكبر جالية فلسطينية خارج الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الأردن. ووفقاً لوكالة الأونروا، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان نحو 500 ألف، إلا أن العدد الدقيق يبقى غير معروف بسبب نقص البيانات المتعلقة بالهجرة والوفيات.
وأوضح التقرير أن الفصائل الفلسطينية في لبنان حافظت على وجودها المسلح داخل المخيمات لعقود دون تدخل من السلطات اللبنانية. ويعود ذلك إلى مشاركة الفلسطينيين في الحرب الأهلية اللبنانية خلال سبعينيات القرن الماضي، وإلى امتناع الدولة اللبنانية عن اتخاذ إجراءات قد تُفسَّر بأنها تمس النضال الفلسطيني.
وأضاف التقرير أن انتهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني 2024، والذي شاركت فيه أيضاً فصائل فلسطينية مسلحة، إلى جانب إضعاف حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا في أواخر عام 2024، خلقا ظروفاً جديدة أعادت فتح النقاش بشأن احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، بما في ذلك نزع السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وخلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان في أيار 2025، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أوضاع المخيمات وملف السلاح داخلها.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت السلطات اللبنانية أن عملية نزع السلاح من المتوقع أن تبدأ في حزيران 2025.
وتناول التقرير تقييماً صادراً عن مركز مئير عميت الإسرائيلي للاستخبارات والإرهاب، أشار فيه إلى أن قدرة القيادة الفلسطينية، المتمثلة في حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية، على فرض سلطتها على الفصائل المختلفة في المخيمات تبقى محدودة، ولا سيما في مواجهة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والعناصر الإسلامية المتشددة. كما أن إحجام الدولة اللبنانية عن الدخول في مواجهة عنيفة مع هذه القوى يثير شكوكاً حول إمكانية تنفيذ عملية نزع السلاح بالكامل.
ورأى المركز أن "حزب الله" متردد في دعم هذه الخطوة، لأنها قد تُشكّل سابقة تُمهّد لاحقاً لمحاولة تفكيك سلاحه، ولذلك من المرجح أن يسعى الحزب إلى إحباط أي محاولة لتفكيك الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك عبر استخدام القوة.
ووفق التقرير، سيحاول الحزب الإبقاء على وجود السلاح الفلسطيني في المخيمات تحت مظلة شرعية جديدة تُجنّب هذه الجماعات ضغوطاً مباشرة، وتحول دون فتح باب المطالبة بتجريده من سلاحه.
كما أشار التقرير إلى أن إيران قد تلعب دوراً في عرقلة تنفيذ هذه العملية خشية المساس بالفصائل الفلسطينية التي استثمرت فيها مالياً وعسكرياً على مدى سنوات، خصوصاً تلك المنضوية ضمن ما يُعرف بمحور المقاومة بقيادة "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
ولفت التقرير إلى أن نزع السلاح الفلسطيني قد تكون له تبعات مباشرة على "حزب الله"، الذراع الأبرز لطهران في لبنان والمنطقة.
وفي المقابل، نقل التقرير عن مصادر فلسطينية قولها إن مسؤولاً رفيعاً في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني أبلغ وفداً من الائتلاف الفلسطيني رسمياً أن السلطات اللبنانية مستعدة لتولي مسؤولية الأسلحة في المخيمات الفلسطينية بشكل تدريجي، ابتداءً من منتصف حزيران، وطلب من الفصائل الفلسطينية التعاون وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
ورجّح مصدر أمني لبناني أن تنجح عملية نزع السلاح في بعض المخيمات، خصوصاً تلك التي تُسيطر عليها حركة "فتح"، إلا أن التحدي الأكبر سيكون في المخيمات التي تسيطر عليها فصائل غير موالية للسلطة الفلسطينية، أبرزها عين الحلوة، حيث النفوذ واضح لحركات مثل "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إضافة إلى الفصائل الجهادية الأخرى.
وإلى جانب الفصائل الفلسطينية الكبرى، توجد في المخيمات أيضاً منظمات صغيرة ومجموعات محلية تتبنى توجهات جهادية متطرفة وتبتعد عن الخطاب الوطني الفلسطيني، مثل كتائب عبد الله عزام، أنصار الله، فتح الإسلام، عصبة الأنصار، وغيرها.
وقد بدأت التحديات الأمنية المرتبطة بهذه العملية في الظهور مع نهاية شهر أيار 2025، حين كشفت تقارير أن جهاز المخابرات في الجيش اللبناني تمكّن من كشف خلية كبيرة تابعة لتنظيم "داعش"، كانت تعمل في البداية تحت اسم "ولاية لبنان" وتتخذ من مخيم عين الحلوة مركزاً لها، وكانت تخطط لتنفيذ سلسلة هجمات ضد أهداف للدولة اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
