أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر توجيهاً بفتح تحقيق رسمي في احتمال حصول "تآمر" من قبل عدد من المقرّبين من سلفه جو بايدن، بغية التستّر على حالته العقلية ومواصلة ممارسة السلطة الرئاسية خلافاً للدستور.
وجاء في بيان رسمي للرئاسة أنّ ترامب كلّف محامي البيت الأبيض بإجراء هذا التحقيق "ضمن حدود القانون"، وذلك لـ"التحقّق مما إذا كان أفراد قد كذبوا على الرأي العام بشأن الحالة العقلية للرئيس السابق بايدن، واستمروا في ممارسة صلاحياته الدستورية بشكل غير مشروع".
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن التحقيق يشمل أيضاً التدقيق في استخدام جهاز توقيع آلي قيل إن بايدن اعتمده في توقيع قرارات بالعفو ووثائق رئاسية خلال ولايته، وهو ما اعتبره ترامب "تزييفاً متعمداً لإرادته"، مشيراً إلى أنّ "المؤامرة تُعد من أخطر الفضائح في تاريخ أميركا"، وأنّ "الحقيقة حُجبت عن الشعب الأميركي بشأن من كان يتولى فعلياً السلطة التنفيذية".
ورغم أنّ تقنية التوقيع الآلي استخدمت سابقاً من قبل رؤساء أميركيين لتوقيع وثائق غير حسّاسة بشكل روتيني، إلا أنّ ترامب يشكّك في شرعية عدد من قرارات بايدن، متهماً مساعديه بـ"استغلال هذه التقنية لإخفاء تدهور القدرات العقلية للرئيس السابق".
وكلف ترامب وزيرة العدل بام بوندي، إلى جانب المستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون، بالإشراف على مجريات التحقيق.
وفي سياق متصل، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، زاعماً أنهم متورطون في ما وصفه بـ"عملية تستّر كبرى تُعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد".
في المقابل، وصف الديمقراطيون هذه الخطوة بأنها "تشتيت سياسي ومحاولة لصرف الأنظار عن الملفات الجوهرية". أمّا بايدن نفسه، فاكتفى بالرد على قرار ترامب قائلاً: "هذا سخيف".
الـــمــــزيــــــــــد
