وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، إعلانًا تنفيذيًا يفرض قيودًا صارمة على دخول مواطني عدد من الدول، عازيًا القرار إلى "مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، وفق ما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويفرض الإعلان حظرًا كليًا على دخول مواطني 12 دولة هي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
أما الحظر الجزئي، فيشمل مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وأوضحت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في منشور لها على منصة "إكس" أن "الرئيس ترامب يفي بوعده بحماية الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا".
وأشار البيان الرسمي إلى أن الدول المشمولة بالحظر الكامل "تعاني من ضعف في إجراءات الفحص والتدقيق، مما يشكّل خطرًا كبيرًا جدًا على الولايات المتحدة".
يُعد هذا الإعلان امتدادًا لسياسات ترامب المتعلقة بتقييد الهجرة، إذ سبق أن فرض خلال ولايته الأولى حظرًا على دخول مسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، وهي سياسة أثارت جدلاً واسعًا قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في كانون الأول 2018.
وقد ألغى الرئيس السابق جو بايدن ذلك الحظر فور توليه الرئاسة في كانون الثاني 2021، واصفًا القرار السابق بأنه "وصمة عار لضميرنا الوطني".
في 20 كانون الثاني، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا لتكثيف الفحوص الأمنية على الأجانب الراغبين في دخول البلاد، طالبًا من الجهات المختصة إعداد قائمة بالدول التي ينبغي فرض حظر جزئي أو كامل عليها بحلول 21 آذار، على خلفية "قصور في بيانات الفحص والتدقيق".
ويأتي هذا التطور في إطار حملة موسّعة أطلقها ترامب في بداية ولايته الثانية للحد من الهجرة، حيث عرض في خطاب له في تشرين الأول 2023 خطته الأمنية، متعهدًا بـ"تقييد دخول القادمين من مناطق تشكّل تهديدًا على الأمن الأميركي" مثل: غزة، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن، وغيرها من المناطق المصنّفة أمنياً.
الـــمــــزيــــــــــد
