وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، قال سلّوم: "ما شهده لبنان خلال السنوات الأخيرة لم يكن مجرّد ارتباك إداري أو تقصير عابر، بل هو خطة متكاملة وممنهجة استهدفت القطاع الصيدلي بكامله، بدأت بتهريب الأدوية الجيّدة والمدعومة إلى خارج البلاد، ما أدّى إلى انقطاعها من السوق المحلية، وإفراغ الصيدليات منها".
واعتبر أن "هذا الأمر لم يكن عبثيًا، بل كان يهدف إلى خلق مبرّر لإدخال أدوية مغشوشة ومزوّرة، وفتح الباب أمام استيراد أدوية متدنية الجودة، تفتقر إلى أدنى الشهادات العلمية العالمية، خصوصًا في ما يتعلق بالأدوية السرطانية، تحت ذريعة “الاستيراد الطارئ".
وشدّد على أن "ما حصل لم يكن مجرد خلل عشوائي، بل هو جريمة منظمة بحق المرضى والصيادلة معًا"، مشيرًا إلى أن "معظم الصيدليات في لبنان فرغت من الأدوية الأساسية، ما جعل المرضى – لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة – يدفعون الثمن الأكبر".
وأكّد أن "الحل الحقيقي اليوم يبدأ بوضع ملف الدواء في عهدة الوكالة الوطنية المستقلة للدواء، وهي هيئة كان يفترض أن تبصر النور منذ أربع سنوات، إلا أن مراسيمها التطبيقية بقيت نائمة في الأدراج رغم مناشداته المتكررة".
وفي الختام، رحّب سلوم، بموقفي كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الصحة ركان نصرالدين، اللذين أعلنا دعمهما لتفعيل دور الوكالة المستقلة"، معتبرًا أن "هذه الخطوة تمثّل بارقة أمل لاستعادة ثقة الناس بالدواء، وإنصاف كل من المرضى والصيادلة، وإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي بعيدًا عن الحسابات السياسية والتجارية الضيقة".
الـــمــــزيــــــــــد
