"ليبانون ديبايت"
في اليوم الأول بعد المئة على نيلها الثقة، يحاصر "خيار الشارع" حكومة الرئيس نواف سلام، من أجل الضغط عليها للتراجع عن قرار زيادة الرسوم على المحروقات لتمويل زيادة رواتب العسكريين، وهي زيادة واجهت موجة انتقادات واسعة من العسكريين المتقاعدين كما من موظفي الإدارة العامة أولاً كما من غالبية القوى السياسية والنقابات والعمال.
وبينما كان رئيس الحكومة يفنّد الخطوات التي تحققت على مدى الأيام الماضية، لم يحضر إلى واجهة المشهد إلاّ عنوان "الضريبة الجديدة" التي قضت على كل العناصر الإيجابية في المشهد العام الذي تكوّن منذ تأليف الحكومة الحالية، والتي لا تُنكر أوساط سياسية واسعة الإطلاع، حجم التحديات السياسية والأمنية والإقتصادية التي تواجهها والتي كان اختصرها رئيس الحكومة بتحدي تطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار ما هدمته حرب الإسناد.
وتكشف الأوساط السياسية لـ"ليبانون ديبايت" عن أن الحكومة لم تخرج بعد من مرحلة "إدارة الأزمة" وليس أكثر، وذلك على مستوى الملفات المطروحة على جدول أعمالها، محذرةً من أن استمرار الدوران في هذه المرحلة ومن إقفال كل المسارات الإصلاحية وبالتالي تجميد عملية الإنقاذ والإعمار التي ما زالت معلّقة على شروط المجتمعين الدولي والعربي.
وعن خيار الشارع، تؤكد الأوساط أن الضريبة على المحروقات قد شكلت "ضربةً" للحكومة والتضامن بين وزرائها قبل أن تكون ضربة موجعة للمواطنين، وذلك بعد "ضرب" الآلية الموضوعة للتعيينات والعودة إلى المحاصصة في التعيينات الأخيرة.
ومن الواضح بعد التصريحات الصادرة أخيراً عن الإدارة الأميركية حول ما تحقق على المستوى الداخلي خلال الأشهر الماضية أن هناك "امتعاضاً" من مواصلة إدارة الأزمة وفق ما تكشف الأوساط السياسية، التي تحسم بأن التأخير في تنفيذ الإلتزامات، على أنواعها، وبشكلٍ خاص على صعيد الإصلاح المالي وتطبيق بنود اتفاق وقف النار، قد فرمل المبادرات الخارجية، وجعل من أي دعم دولي مرتقب محصوراً بالتحركات الفرنسية التي تعود قريباً إلى بيروت، علماً أنها ستبقى مشروطة بالخطوات اللبنانية بالدرجة الأولى.
ومن ضمن هذا السياق تُدرج الأوساط عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والتي تستحضر مجدداً تجارب سابقة من جولات الحوار والشروط والمراوحة، بمعنى "تضييع الوقت"، بانتظار لحظة حسمٍ لم تأت بعد.
الـــمــــزيــــــــــد
