عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن امتنانه للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، عقب فرض واشنطن عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرارات اتخذتها بحق مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
وقال نتنياهو في منشور على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي:"شكراً للرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسَيّسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل".
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الخميس، فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة غير مسبوقة شملت تجميد أصول القاضيات في الولايات المتحدة ومنعهنّ من دخول أراضيها، وهو إجراء غالباً ما يُستخدم ضد مسؤولين في حكومات خصمة وليس ضد مسؤولين قضائيين في محكمة دولية.
وشملت العقوبات أربع نساء شاركن في إجراءات قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، في قضايا تتعلق بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة والانتهاكات الأميركية في أفغانستان.
وقد جاءت هذه الخطوة الأميركية بعد صدور مذكرة توقيف عن المحكمة في تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب، وذلك في سياق الردّ الإسرائيلي على هجوم السابع من تشرين الأول 2023 الذي نفذته حركة "حماس".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن هذه الخطوة دفاع عن السيادة، قائلاً: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدّها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف، "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية فيها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
في المقابل، ردّت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرّها لاهاي، على القرار الأميركي، واصفةً إياه بأنه محاولة واضحة لتقويض استقلالها القضائي.
وجاء في بيان المحكمة: "هذه الإجراءات تُعدّ محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وشاركت في القرارات التي أثارت غضب واشنطن وتل أبيب قاضيتان هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، اللتان شاركتا في إصدار مذكرة التوقيف بحق نتنياهو.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من البيرو، ووسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فقد شاركتا في إجراءات قضائية أدّت إلى فتح تحقيق بخصوص جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
تجدر الإشارة إلى أن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على نظام روما الأساسي، الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وتتحفّظان على اختصاصها.
لكن رغم عدم انضمام واشنطن وتل أبيب رسمياً، فإن أكثرية الدول الغربية الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك معظم دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، وقّعت على النظام الأساسي، ما يعني نظريًا التزامها بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حال دخول المطلوبين إلى أراضيها.
الـــمــــزيــــــــــد
