تستعد طهران لاحتمال صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد أنشطتها النووية، خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجانبين.
ونقلت صحيفة "طهران تايمز" عن مصدر مطّلع على صلة بوزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية، أن السلطات في إيران توصّلت إلى تقييم داخلي يُرجّح صدور قرار ضدها، وسط تزايد الضغوط الغربية بشأن برنامجها النووي.
وبحسب المصدر، تدرس طهران مجموعة من الإجراءات المضادة التي سيتم تنفيذها فور صدور القرار، دون الكشف عن طبيعتها، ما يعكس احتمال تصعيد سياسي وتقني في الملف النووي الإيراني.
في المقابل، وجّهت إيران اتهامات مباشرة لمفتشي الوكالة، واصفة إياهم بـ"المفترين والجواسيس"، ومعتبرة أنهم يستندون إلى "أدلة غير موثقة". وجاء ذلك ضمن مذكرة قانونية وزّعتها طهران قبل أيام من اجتماع دبلوماسي حاسم في العاصمة النمساوية فيينا، بحسب ما نقلت شبكة "بلومبرغ".
وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري صدر في ٣١ أيار ٢٠٢٥، أن إيران جمعت حتى تاريخ ١٧ أيار نحو ٤٠٨.٦ كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى ٦٠٪، أي على مسافة خطوة واحدة فقط من نسبة ٩٠٪ اللازمة لصناعة السلاح النووي. وتشير هذه الكمية إلى ارتفاع يقارب ٥٠٪ مقارنة بشهر شباط الماضي.
وأثار التقرير القلق بشأن أنشطة نووية سرّية في ثلاثة مواقع غير معلنة على مدى أكثر من عشرين عامًا، وهو ما وصفته الوكالة بأنه "مصدر قلق بالغ"، داعية طهران إلى تغيير نهجها والتعاون الكامل مع التحقيقات.
بدورها، اعتبرت إيران أن التقرير مسيء ويحتوي على "ادعاءات لا أساس لها"، مجدّدة التأكيد أن برنامجها النووي "سلمي بالكامل" ولا يستهدف إنتاج أسلحة.
غير أن الوكالة أكدت في تقريرها أنها لم تعد قادرة على التحقّق من سلمية البرنامج النووي الإيراني، بسبب منع المفتشين الكبار من الوصول إلى المواقع المطلوبة، وغياب الإجابات الكافية حول قضايا عالقة.
ومن المرتقب أن يناقش مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقرير الكامل خلال جلساته المقبلة في فيينا، وسط ترقّب لمواقف الدول الأعضاء حيال أي قرار محتمل ضد إيران.
الـــمــــزيــــــــــد
