"خيار الصندوق".. شطب الودائع، ضرائب جديدة وتفقير اللبنانيين

تتعدد المطالب والشروط التي يُطالب بها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان، وقد بات معلوماً أنها تُختصر بـالإصلاحات على أنواعها. ولكن الواقع في هذا المجال، ويكشفه أستاذ الإقتصاد البروفسور جاسم عجاقة، هو أن هذه الإصلاحات، وفي حال حصولها، لن تكون سوى تمهيداً للمفاوضات التي ستجري بين لبنان والصندوق، بعد التنفيذ العملي للتدابير الهيكلية المصاحبة لقروض الصندوق والبنك الدولي للبلدان النامية، والتي ستؤدي إلى نتائج كارثية أبرزها "تفقير اللبنانيين".

وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يوجز البروفسور عجاقة هذه التدابير بالتحرير والخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية، بمعنى تخفيض عجز الميزانية العامّة إلى أقل من 1 أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي، خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات بشكلٍ هيكلي ومُستدام، على أن يتركز الإنفاق باتجاه الأنشطة التي تولد آثارا خارجية إيجابية على الإقتصاد، إضافةً إلى تحديد أسعار الفائدة مُحدّدة من قبل السوق بحسب مبدأ العرض والطلب، بالتوازي مع اعتماد سعر صرفٍ مرن.

ورداً على سؤال عن تداعيات تطبيق شروط بدء عملية التفاوض، والتي يسميها عجاقة ب"إجماع واشنطن"، فهي "كارثية"، وفق عجاقة الذي يكشف أن تداعياتها الأولية ستكون "رفع الضرائب على اللبنانيين بنسبةٍ قد تصل إلى حدود الـ 30 إلى 40% من مدخول الفرد، بهدف تحقيق التوازن في الموازنة، وذلك مقابل خفض الإنفاق بشكل كبير من خلال تفكيك القطاع العام والتوجّه نحو الخصخصة".

وعن تأثير تحرير سعر الصرف يقول عجاقة إنه سيحصل بهدف تصحيح الخلل في الميزان التجاري، ولكن تنفيذه يعني "سحب قدرة اللبنانيين على الإستيراد بأكثر من 60% ، في ظل عجزٍ محلي عن تأمين حاجات السوق الداخلي، وهو ما سيؤدي إلى فلتانٍ كبير في الأسعار".

لكن الكارثة الأكبر على المجتمع اللبناني التي يتحدث عنها عجاقة، فهي "شطب الودائع لخفض دين الدولة إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وضمان صندوق النقد الدولي إسترداد القروض للبنان".

ولا تتوقف التداعيات الكارثية عند هذه الحدود، إذ يتوقع عجاقة أن يؤدي إلغاء السياسات الحمائية، إلى "رفع البطالة في لبنان، وإفلاس الكثير من الشركات بحكم عدم قدرة الصناعات الوطنية، على مقاومة المنافسة الشرسة في كل القطاعات بدون إستثناء من قبل الشركات الأجنبية والعربية".

أمّا الخصخصة التي يشترطها صندوق النقد، فيرى عجاقة أن "خصخصة القطاع العام، سوف يحرم الدولة اللبنانية من أصولها، في وقت يستشري فيه الفساد إلى مستويات غير مسبوقة".