بعد ستة أشهر من سقوط نظام الأسد لا يزال العديد من السوريين يبحثون عن أقاربهم المفقودين، بمن فيهم ما يُقدر بـ 3700 طفل.
فقد كشفت وثائق سرية من نظام الأسد ومحادثات مع معتقلين سابقين، ومعلومات أكدتها الحكومة السورية الحالية، أن 300 طفل على الأقل فُصلوا قسراً عن عائلاتهم ووُضعوا في دور للأيتام بعد اعتقالهم خلال الحرب الأهلية في البلاد، وفق تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"
ولا يزال أكثر من 112 ألف سوري اعتُقلوا منذ بدء الثورة ضد الأسد عام 2011 في عداد المفقودين، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وهذا الرقم يضاهي عدد الأشخاص الذين اختفوا في حروب المخدرات في المكسيك، مع أن عدد سكان سوريا لا يتجاوز خُمس عددهم.
وبعد انهيار النظام في كانون الأول، قامت العائلات التي تشتت أفرادها في الخارج، بحملة بحث جديدة، شملت التوجه إلى قرى الأطفال SOS مرة أخرى.
وفي بيان قرى الأطفال (SOS)، أقرّ فرعها في سوريا باستقباله 139 طفلاً "بدون وثائق رسمية" بين عامي 2014 و2018، وطالب السلطات بالتوقف عن إيداعهم في رعايتها.
فيما أفادت منظمة قرى الأطفال SOS، نقلاً عن مراجعة للسجلات السابقة، بأن "معظم هؤلاء الأطفال أُعيدوا إلى السلطات في عهد النظام السابق". ولم تتمكن "وول ستريت جورنال" من تحديد مصيرهم لاحقاً.
إلى ذلك، أكدت سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المسؤولة عن دور الأيتام، أن "هذه الممارسة رسمية".
ووُجدت في ملفات مكدسة بلاغات سرية من أجهزة المخابرات السورية، اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، تُصدر تعليمات للوزارة بنقل أطفال المعتقلين إلى دور الأيتام.
بدوره، أفاد المتحدث باسم الوزارة، سعد الجابري، بأن "البحث في أرشيف الوزارة كشف عن وجود حوالي 300 طفل نُقلوا إلى أربع دور أيتام في دمشق".
لكن الجابري أشار إلى أن "العديد من الوثائق قد فُقدت على الأرجح، وأن الإجابات التي يسعى إليها أقارب الأطفال المفقودين البالغ عددهم 3700 طفل قد تكون موجودة في مكان آخر".
وأضاف: "هناك العديد من المقابر الجماعية".
يشار إلى أن الأعوام الماضية من حكم الأسد كانت حفلت بالاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، بحسب منظمات حقوقية.
وأعلنت السلطات السورية الجديدة في أيار الماضي، "تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعيا لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيدا في هذه المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم الأسد".
وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم".
في حين يرأس تلك الهيئة محمد رضى خلجي الذي عيّن في آذار الماضي عضوا في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري.
وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدوليين، التشديد على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
