تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ردّة فعل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، خلال مقابلة مع بودكاست "جو روغان" الأميركي، بعدما قرأ تدوينة نشرها الملياردير إيلون ماسك وصفها فيها بـ"القنبلة"، حيث زعم أن اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورد داخل ملفات قضية جيفري إبستين، المدان بالاستغلال الجنسي للأطفال والذي توفي في السجن قبل أن يواجه المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس.
وأثناء قراءة تدوينة ماسك التي قال فيها أن "ترامب مدرج بقائمة إبستين"، رد باتيل بعبارة: "لن أشارك في هذا، سأبقى خارج الموضوع"، ما أثار تفاعلات واسعة وتكهنات حول موقف مكتب التحقيقات الفيدرالي من المزاعم.
من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان صادر مساء الخميس الماضي، ادعاء ماسك بأن "الرئيس ترامب مدرج في ملفات إبستين بأنه أمر مؤسف، دون تقديم تفاصيل إضافية".
وكان ماسك قد نشر الخميس عبر منصة "إكس" تغريدة قال فيها: "حان وقت القنبلة الكبرى: ترامب مدرج في ملفات إبستين، وهذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها، وأتمنى لك يومًا سعيدًا يا دونالد ترامب".
وأضاف في منشور لاحق: "احتفظ بهذا المنشور للمستقبل، الحقيقة ستظهر".
وتستند هذه المزاعم إلى نظرية مؤامرة تدّعي أن هناك قائمة سرية لرجال نافذين متورطين في جرائم إبستين، رغم نفي العديد من المصادر الموثوقة، من بينها الصحفية جولي براون من صحيفة ميامي هيرالد، التي أكدت أن "الأشخاص الذين تعاونوا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لعقود يقولون إنه لا يوجد دليل على احتفاظ إبستين بأي سجل أو قائمة بأسماء عملائه".
ويُذكر أن إدراج اسم شخص ما في ملفات القضية لا يعني بالضرورة اتهامه بأي جريمة. وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب، الذي كان صديقًا لإبستين لعقود، تحدث خلال حملته الرئاسية عام 2024 عن إمكانية نشر المزيد من الملفات الحكومية المتعلقة بالقضية، لكنه أبدى تحفظات على نشر معلومات قد تكون غير صحيحة أو تضر بحياة أشخاص.
وفي خطوة مماثلة، سعت المدعية العامة بام بوندي مؤخرًا إلى مراجعة هذه الملفات وتوفير الشفافية للجمهور. وقد تم نشر دفعة أولية من الملفات في شباط الماضي، لكنها احتوت إلى حد كبير على معلومات سبق تداولها في السابق.
الـــمــــزيــــــــــد
