فضيحة "الفيول الروسي" تهدد لبنان بعقوبات أميركية وأوروبية... ووزير الطاقة في دائرة الاتهام

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان، تبرز فضيحة جديدة تهدد بإغراق البلاد في مستنقع العقوبات الدولية. تحقيق خاص أجرته قناة “RED TV” يكشف خفايا ملف استيراد الفيول لمعامل كهرباء لبنان، ويضع علامات استفهام خطيرة حول الجهة المورّدة، نوعية الشحنات، ومسؤولية وزارة الطاقة والمؤسسات المعنية.

وتتكشف يومًا بعد يوم خيوط فضيحة قد تُعد من بين الأخطر في السنوات الأخيرة، مع تصاعد المخاوف من تعرّض لبنان ومؤسساته لعقوبات دولية صارمة، بعد الكشف عن قيام شركة ‏IPLOM INTERNATIONAL S.A. الفائزة بعقد توريد الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان باستيراد شحنة نفطية من روسيا، نُقلت على متن الناقلة Minerva Antonia، في مخالفة صريحة للعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على المنتجات النفطية الروسية.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها “RED TV”، فإن مسار الباخرة يؤكد انطلاقها من أحد الموانئ الروسية مرورًا بميناء مرمرة إيريغلي التركي، المعروف بأنه لا يحتوي على منشآت تكرير ويُستخدم في الآونة الأخيرة لتمويه مصدر الشحنات الروسية.

وقد تم إصدار بوليصة شحن جديدة تُظهر أن منشأ الشحنة هو تركيا، في محاولة للتحايل على القيود الدولية. وتُعتبر هذه المناورة مخالفة لآليات “السقف السعري” (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ما يضع وزارة الطاقة ومصرف لبنان والمصارف الضامنة للعقد تحت مجهر العقوبات الدولية. وما يزيد الوضع تعقيدًا أن دفتر الشروط المُعتمد من إدارة الشراء العام لا يتضمن بندًا يمنع استيراد النفط الروسي، كونه وُضع قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، إلا أن ذلك لا يُعفي الجهات الرسمية من مسؤولية التدقيق في مصدر الشحنات، لا سيما في ظل الظروف الحساسة المرتبطة بالسوق النفطية العالمية.

وتشير بيانات تتبّع حركة الباخرة التي تتبعها “RED TV” إلى توجهها من روسيا إلى لبنان، مع توقف تكتيكي في تركيا لتغيير الوثائق، في عملية تمويه تهدف إلى تمرير الشحنة ماليًا عبر النظام المصرفي اللبناني. وتتخطى الفضيحة حدود المنشأ، لتشمل نوعية الفيول نفسه.

فقد علمت “RED TV” أن غالبية الشحنات لا تستوفي المواصفات المطلوبة من مؤسسة كهرباء لبنان، ويتم التلاعب بالعينات المُرسلة إلى مختبرات “Bureau Veritas” في دبي عبر استبدالها بعينات مطابقة، ما يخفي طبيعة الشحنات الأصلية. وتتحمل 8 شركات مراقبة مسؤولية سحب العينات، علمًا أن معظمها متورط سابقًا في فضيحة “الفيول المغشوش”، ويبدو أن الأساليب ذاتها تتكرر في الصفقة الجديدة، مما يعزز فرضية التلاعب المنهجي. أما الفحوصات الأولية التي أُجريت خلال التحميل في روسيا، فتشير إلى أن الشحنة لا تتطابق مع المعايير اللبنانية، ما يدل على علم المستورد بعدم مطابقتها، معتمدًا على شبكة من الفساد لتجاوز الرقابة. وتبرز هنا مسؤولية وزارة الطاقة، التي تُتَّهم بالتراخي في التحقق من مصدر الشحنات، رغم سهولة مراجعة بيانات تتبّع البواخر، وهو إجراء يمكن إنجازه في غضون دقائق.

كما أن استيراد فيول غير مطابق قد يُعرّض مؤسسة كهرباء لبنان لفقدان الدعم التقني من الشركات الأوروبية المصنّعة للتجهيزات، مثل شركة “سيمنز”، فضلًا عن فرض عقوبات مباشرة من جهات دولية. ويُذكر أن المناقصة العمومية رُسيت على شركة ‏IPLOM INTERNATIONAL S.A. ضمن العقد الموقع مع شركة تسويق النفط العراقية SOMO، وفق إعلان رسمي صدر بتاريخ 7 نيسان 2025. وبالتالي، تُعد هذه الشركة مسؤولة مباشرة عن مصدر الشحنة وطريقة استيرادها. أما المصارف اللبنانية، وخصوصًا مصرف لبنان، فقد تكون بدورها عرضة للمساءلة، في حال ثبت تواطؤها أو تقاعسها في التحقق من الوثائق الحقيقية للشحنة.

وتؤكد مصادر “RED TV” أن ما كُشف حتى الآن يُعد بمثابة إخبار قضائي يستوجب تحرّك النيابة العامة المالية فورًا، إذ يمكن التحقق من المسار البحري والتلاعب الفني بكل سهولة عبر الأدلة التقنية المتاحة. إنّ ما يجري اليوم يُعيد إلى الأذهان نمط فضيحة “الفيول المغشوش”، لكن بأدوات أكثر تطورًا وجرأة، وسط صمت رسمي مريب. وعليه، تطالب “RED TV” وزير الطاقة بالتحرك العاجل للتحقق من نوعية الشحنة ومصدرها، بعيدًا عن الاعتماد على الجهات الوسيطة التي ثبت تورطها سابقًا. فأي تأخير أو تجاهل لهذا الملف سيُدخل لبنان في مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي، في وقت يمر فيه البلد بأدق المراحل الاقتصادية والسياسية.

هذه المناورة، وإن بدت تقنية ومخالفة لشروط العقد ، تُعد مخالفة صارخة لآليات "السقف السعري" (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للسماح بتداول بعض المنتجات الروسية ضمن شروط محددة، وهو ما لم يتم الالتزام به في الحالة اللبنانية، ما يعرّض وزارة الطاقة، ومصرف لبنان، والمصارف الضامنة للعقد، لعقوبات مباشرة.