الشرع يواجه ضغوطاً دولية بشأن دمج المقاتلين الأجانب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ملف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا إلى جانب الفصائل المسلحة في الحرب السورية لا يزال يشكّل محور جدل داخلي ودولي، في ظل تحوّلات سياسية دقيقة تمر بها البلاد.

وبحسب تحقيق ميداني أجرته الصحيفة، فإن السلطات السورية الجديدة تعتبر هؤلاء المقاتلين "رفاق سلاح" و"أوفياء للثورة"، في حين تنظر إليهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بريبة، مستحضرة تجارب ماضية مع جماعات مسلّحة متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشير الصحيفة إلى أنه منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وصل آلاف الأشخاص من مختلف الجنسيات إلى سوريا للقتال ضمن صفوف الفصائل المسلحة المناهضة للنظام، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.

وأوضحت أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحدياً كبيراً في الموازنة بين دعم هؤلاء المقاتلين الذين قاتلوا إلى جانب الثورة، وبين التفاهمات التي يسعى إليها مع شركاء دوليين يرغبون في تقليص وجودهم أو إبعادهم.

ووفق التقرير، فإن الولايات المتحدة، التي بدأت بتخفيف العقوبات عن سوريا وتدرس خطوات تطبيع تدريجي للعلاقات، أعربت مراراً عن قلقها من استمرار وجود المقاتلين الأجانب.

وتلفت الصحيفة إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء، وفق شهاداتهم، لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية خشية الاعتقال أو الملاحقة القضائية، فيما تربطهم علاقات عائلية بالمجتمع السوري تجعل مسألة الرحيل أكثر تعقيداً.

وفي ريف إدلب، التقت الصحيفة مقاتلاً مصرياً متزوجاً من سورية، كان محاطاً بأطفاله الذين يتعلمون الخط العربي، وقال: "هذا بيتي الآن، لا أملك مكاناً آخر أذهب إليه"، مشيراً إلى أنه لا يستطيع العودة إلى مصر خوفاً من الاعتقال، وأضاف: "ماذا سيحدث لأطفالي إذا اضطررت للمغادرة؟".

كما نقلت عن عبد الله أبريك (36 عاماً)، مقاتل أجنبي من داغستان، قوله من أحد المقاهي في دمشق: "من المستحيل أن يتخلى عنا الشرع، كنا أمامه وخلفه وبجانبه". وأضاف، وقد بدأ عملاً في مجال الاستيراد، أنه يسعى للحصول على جواز سفر سوري.

أما إسلام شخبنوف (39 عاماً) الذي التقته الصحيفة في إدلب، فأوضح أنه من داغستان أيضاً، وقدِم إلى سوريا عام 2015 للانضمام إلى الثوار، وأشار إلى أنه لم يحسم بعد قرار الانضمام إلى الجيش، لكنه قال: "سأدافع عن بلدي إذا اندلعت اشتباكات بين الحكومة وبقايا نظام الأسد".

ووفق نيويورك تايمز، بدأت الحكومة السورية الجديدة عملية دمج لبعض هؤلاء المقاتلين ضمن صفوف الجيش النظامي.

وتقدّر مصادر دبلوماسية عدد المقاتلين الأجانب المتبقين في سوريا بما بين 3,000 و5,000، ومعظمهم من الإيغور، ودول خاضعة لروسيا، ودول عربية.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد صرّح في مقابلة مع الصحيفة في نيسان الماضي أن حكومته قد تنظر في منح الجنسية للمقاتلين الأجانب "الذين وقفوا إلى جانب الثورة" وأقاموا في سوريا لسنوات، وأضاف: "ما دام هؤلاء لا يشكّلون تهديداً لأي دولة أجنبية ويحترمون قوانين سوريا، فالموضوع ليس ملحّاً فعلاً".

ومؤخراً، وافقت الإدارة الأميركية على خطة للحكومة السورية تقضي بضم آلاف المقاتلين الأجانب، الذين شاركوا في قتال نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى الجيش الجديد، بعد أن كان إبعادهم من الشروط الأساسية لواشنطن مقابل الانفتاح ورفع العقوبات عن دمشق.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، فإن هناك "تفاهماً وشفافية" بين واشنطن ودمشق حول خطة تسمح بانضمام نحو 3,500 من المقاتلين الأجانب، معظمهم من الإيغور ودول الجوار، إلى الفرقة 84 من الجيش السوري.