ترامب ينتقد حاكم كاليفورنيا ويهدد بنشر الجيش لضبط الاحتجاجات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا بأنه "غير كفوء" بعد توسّع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، والتي اتّسم بعضها بالعنف، على خلفية عمليات دهم استهدفت مهاجرين.

وأكّد ترامب، يوم الأحد، للصحافيين أنه طلب من حاكم الولاية معالجة الوضع قبل أن يصدر أوامره بإرسال وحدات من الحرس الوطني، ملمّحًا إلى إمكان نشر الجيش إذا اقتضى الأمر، ومشدّدًا على أنه "لن يسمح بتمزيق البلاد"، وفق تعبيره.

وتعهّد الرئيس الأميركي بفرض "قانون ونظام قويّين جدًا"، مع بدء وحدات الحرس الوطني التمركز في مدينة لوس أنجلوس بموجب أوامره، في خطوة نادرة جاءت على الرغم من اعتراض حاكم الولاية، وذلك عقب اندلاع احتجاجات رافقتها أعمال شغب وعمليات نهب.

وقال ترامب إن القوات المنتشرة في لوس أنجلوس ستفرض "قانونًا ونظامًا قويّين جدًا"، مضيفًا: "هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب".

ورداً على سؤال حول تفعيل "قانون التمرد" الذي يتيح نشر القوات المسلحة لمواجهة الاحتجاجات، قال ترامب: "ننظر في موضوع نشر القوات في مختلف المناطق. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا".

من جهته، قال الجيش الأميركي إن 300 جندي من الفرقة القتالية للواء المشاة 79 تمّ نشرهم في ثلاثة مواقع مختلفة ضمن منطقة لوس أنجلوس الكبرى، حيث يتولّون حماية الممتلكات والطواقم الفدرالية.

وتمركز عناصر يرتدون زيًا عسكريًا كاملاً ويحملون أسلحة آلية ودروعًا قرب مبنى بلدية المدينة الواقعة على الساحل الغربي، وسط دعوات لتنظيم "تحرّك كبير" أمامه. كما أظهرت لقطات انتشار عناصر مجهّزين بمعدّات كاملة لمكافحة الشغب.

وجاء هذا التطور بعد يومين من مواجهات أطلق خلالها عناصر فدراليون قنابل صوتية وقنابل غاز مسيّل للدموع باتجاه متظاهرين احتشدوا للتعبير عن رفضهم لتوقيف عشرات المهاجرين في المدينة، التي تضمّ جالية كبيرة من أصول لاتينية.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن "ترامب يرسل ألفين من عناصر الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، ليس لتلبية حاجة أمنية، بل لفبركة أزمة".

وأضاف: "هو يأمل بوقوع فوضى لتبرير مزيد من حملات القمع، وبث الخوف، والسيطرة. أطالب الجميع بالحفاظ على الهدوء وعدم استخدام العنف، والبقاء سلميين".

وفي سياق متصل، ندّد عدد من حكّام الولايات الأميركية المنتمين إلى الحزب الديمقراطي، يوم الأحد، بقرار نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات، مشيرين إلى أن هذه الصلاحية تعود دستوريًا لحاكم الولاية.

وقال هؤلاء الحكّام في بيان مشترك: "إن تحرّك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا يمثّل إساءة استخدام للسلطة، ويثير القلق". وأضافوا: "من الضروري احترام صلاحيات الحكّام التنفيذيين المخوّلين إدارة قوات الحرس الوطني ضمن ولاياتهم".

وانطلقت الموجة الأولى من الاحتجاجات مساء الجمعة، عقب تنفيذ عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات دهم في المدينة، تمّ خلالها اعتقال 44 شخصًا على الأقل بتهمة انتهاك قوانين الهجرة.

وفي بيان لها، قالت وزارة الأمن الداخلي إن "ألف شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنىً فدراليًا لإنفاذ القانون، واعتدوا على أفراد تابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وقاموا بثقب إطارات مركبات وتشويه مبانٍ وممتلكات ممولة من دافعي الضرائب".

وتضع هذه الأحداث مدينة لوس أنجلوس، التي تُدار من قبل ديمقراطيين وتضمّ نسبة مرتفعة من السكان من أصول لاتينية، في مواجهة مباشرة مع إدارة البيت الأبيض الجمهوري بقيادة ترامب، الذي جعل من ملف الهجرة نقطة محورية في ولايته الثانية.

وكان الرئيس ترامب قد تعهّد بترحيل أعداد قياسية من المقيمين بصورة غير قانونية، وإغلاق الحدود مع المكسيك. وحدّد البيت الأبيض هدفًا لوكالة الهجرة باعتقال 3000 مهاجر يوميًا.

غير أن الحملة شملت أيضًا مقيمين قانونيين، بينهم من يحملون إقامة دائمة، ما أدّى إلى طعون قانونية واسعة.