تُظهر النقاشات البرلمانية حول قانون الانتخابات النيابية في لبنان تبايناً حاداً بين الكتل النيابية، وسط تزايد المؤشرات على صعوبة التوافق على قانون جديد قبل موعد الانتخابات المقبلة المقرّر في نيسان أو أيار 2026، مع انتهاء ولاية البرلمان الحالي في نهاية أيار.
فيما يتمسّك عدد من القوى بالقانون المعتمد منذ انتخابات 2018 القائم على النسبية مع الصوت التفضيلي ودوائر القضاء، تطالب جهات أخرى بقوانين جديدة كلياً، من الدائرة الواحدة والفردية إلى طرح إنشاء مجلس شيوخ وتفعيل اللجنة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، كما ورد في اتفاق الطائف عام 1989.
القانون الحالي أُقرّ عام 2017 وجرى العمل به في دورتي 2018 و2022، ويُعتمد فيه نظام النسبية مع صوت تفضيلي واحد لكل ناخب. وقد شكّل نقطة تحوّل في توزيع المقاعد داخل البرلمان، لا سيما بين الكتل المسيحية التي ترى فيه قانوناً يضمن صحة التمثيل ويكسر محادل الأكثريات.
لكن تطبيقه بقي ناقصاً بسبب غياب بعض الإجراءات التقنية كالبطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر"، أي مراكز اقتراع موحّدة تمكّن الناخب من التصويت حيث يقيم لا حيث قُيّد اسمه.
أكد عضو اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، النائب آلان عون، لـ"الشرق الأوسط" أن التباينات الحادة بين المقترحات، وضيق المهلة، يجعلان من الصعب التوافق على قانون جديد في وقت مناسب.
وقال: "منطقيًا، الاتجاه سيكون نحو إدخال تعديلات محدودة على القانون الحالي، بينما يُمكن بالتوازي إطلاق ورشة نقاش حول قانون جديد أو مجلس الشيوخ، بعيدًا عن المسار الانتخابي المقبل".
وعن "الميغاسنتر"، أشار عون إلى توافق سياسي مبدئي حوله، مشدّدًا على أن "التحدي يكمن في التفاصيل اللوجستية ومدى جهوزية وزارة الداخلية".
الـــمــــزيــــــــــد
