ليبانون ديبايت
لا تزال تداعيات الكارثة التي وقعت في محطة "hypco" والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، تتفاعل، وسط معلومات موثوقة تفيد بتورّط عدد من الشركات الكبرى في ملف الزيوت المستعملة، الذي تحوّل إلى تهديد حقيقي للسلامة العامة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الشركات كانت قد رُفعت بحقها إخبارات لدى النيابة العامة البيئية منذ فترة، إلا أن هذه الإخبارات لم تُحرّك ساكناً، ولم تتخذ السلطات القضائية أي خطوات عملية لملاحقة المخالفات.
وتشير المعلومات إلى أن الشركات المعنية كانت ترفض تسليم الزيوت المستعملة وهي بالأطنان إلى الشركات المختصة بإعادة تكريرها أو معالجتها، رغم علمها المسبق بخطورة هذه المواد التي تحتوي على مركبات سامة وقابلة للاشتعال. وبدلاً من اتباع الأطر القانونية والبيئية، كان يتم التخلص من هذه الزيوت بطرق مشبوهة، ما حولها إلى "ألغام متفجرة" تباع في السوق السوداء دون رقابة.
مصادر متابعة للملف أكدت أن القضية لا تنحصر فقط بإهمال إداري أو خلل تقني، بل تتجاوز ذلك إلى شبهات فساد، الأمر الذي يستدعي تدخلاً قضائياً عاجلاً وشفافاً. كما سيتم الكشف خلال الأيام المقبلة عن أسماء الشركات المتورطة، والأسباب التي دفعتها إلى رفض تسليم الزيوت المستعملة إلى الجهات المختصة، في تحدٍّ صارخ للقوانين البيئية والسلامة العامة.
كارثة "hypco" قد تكون مجرد البداية، إذا لم تُفتح الملفات وتُحاسب الجهات المسؤولة عن تحويل المواد السامة إلى أدوات قتل بطيء أو فجائي كما حصل قبل أيام.
الـــمــــزيــــــــــد
