النائب السابق مصطفى علوش، يؤكّد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "لا يمكننا كلبنانيين إلا أن نعتبر الاعتداء الأخير على الضاحية الجنوبية اعتداءً على لبنان بأكمله"، مشيرًا إلى أن "الملفات المرتبطة بسلاح حزب الله، بالإضافة إلى قضايا أخرى كالتواصل مع العدو أو مسائل العمالة، يجب أن تُناقَش ضمن الأطر القانونية والرسمية، لا عبر وسائل الإعلام".
ويعتبر أن "عجز العهد والحكومة عن أداء مسؤولياتهما الأساسية، وفي مقدّمها حصر السلاح تحت سلطة الدولة، يمنح إسرائيل ذريعة دائمة لتبرير تصعيدها واعتداءاتها. فبالنسبة لإسرائيل، لم يعد سلاح حزب الله يحتفظ بالقوة الإقليمية التي كان يتمتع بها سابقًا، لا سيما بعد المتغيرات في الساحة السورية، إلا أنها تسعى إلى إبقاء التوتر قائماً في مختلف المناطق، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو غيرها، خدمةً لأهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها دفع أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم".
ويرى علوش أن "التصعيد الإسرائيلي مستمر، وهذا بات واضحًا، قد يكون هناك خلاف بين تل أبيب وواشنطن حول بعض التفاصيل، خصوصاً بشأن الملف الإيراني، في حين ترغب الإدارة الأميركية في إشراك إيران ضمن مسار اقتصادي وتعديل سياساتها، تسعى إسرائيل للإبقاء على إيران كعدو دائم للولايات المتحدة، حفاظاً على منطق الصراع، واستخدامه كحجة دائمة لتبرير الاعتداءات تحت عنوان حماية أمنها".
ويلفت إلى أن "مشروع ترمب الاقتصادي لغزة ربما يلتقي مع الطرح الإسرائيلي من حيث الشكل، لكن تختلف الأهداف فبالنسبة إلى إدارة ترمب، الطرح قد يبدو مؤقتًا و اقتصاديًا، بينما تسعى إسرائيل إلى تفريغ غزة من سكانها بشكل دائم".
وعن الوضع اللبناني، يوضح علوش: "لا يمكن للبنان أن يستقر دون حصر السلاح بيد الدولة، إبقاء الواقع كما هو سيؤدي إلى تعطيل أي إمكانية للنمو أو لجذب الاستثمارات، سواء من اللبنانيين المغتربين أو من المستثمرين الخليجيين والأجانب. فالمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، يربط أي دعم مالي للبنان بتحقيق الاستقرار وقيام دولة ذات سلطة واحدة واضحة، فيما تستخدم إسرائيل غياب هذه السلطة كذريعة للإستمرار في اعتداءاتها".
ويشدّد على أن "السلاح المرتبط بحزب الله لا يمكن حصره بسهولة بسبب تشعّب أبعاده، هناك جانب إقليمي ما زال قائماً ويتصل بالملف النووي الإيراني، وجانب محلي بدأت تظهر ملامحه، خصوصاً من خلال بعض الأصوات المقربة من الحزب والتي تطرح مقايضات حول السلطة، وفق مبدأ العدّ والتمثيل، إلى جانب ملفات قضائية عالقة، مثل قضية مرفأ بيروت، واغتيال الناشط لقمان سليم، والشهيد رفيق الحريري، والتي لا تزال جزءاً من المشهد السياسي والأمني الداخلي".
الـــمــــزيــــــــــد
