حذّرت وزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دو مونتشالان اليوم من أن فرنسا يجب أن تُعيد ترتيب أوضاعها المالية، وإلا فإنها قد تواجه خطر الخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أوروبية.
وقالت مونتشالان في مقابلة إذاعية "علينا اليوم أن نُعيد ترتيب بيتنا الداخلي، لأننا إذا لم نفعل، فسيتخذ الآخرون القرارات نيابةً عنا "
وأضافت عند سؤالها عما إذا كانت فرنسا مهددة بالإشراف من قبل صندوق النقد: "هناك خطر حقيقي من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، ودائنينا".
ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، الكشف في تموز المقبل عن مقترحات تهدف للسيطرة على المالية العامة، في محاولة لفرض تقشف بقيمة 40 مليار يورو (45.62 مليار دولار) في عام 2026، وفق "رويترز".
وتُعد فرنسا من الدول التي لطالما خالفت قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق، وهي حالياً صاحبة أكبر عجز في القطاع العام داخل منطقة اليورو، إذ يُقدّر العجز بنسبة 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
الـــمــــزيــــــــــد
