صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "تدين الوزارة الاعتداء على عنصر من قوات اليونيفيل، وتؤكد ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها، وتطالب بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية".
وأضاف البيان، "كما تعيد الوزارة التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان".
وكانت القوة الدولية المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) قد أصدرت بيانًا دانت فيه تعرض دورية تابعة لها لاعتداء من قبل مجموعة من الأفراد باللباس المدني، أثناء تنفيذ مهمة دورية مُنسّقة مع الجيش اللبناني صباح اليوم في محيط بلدة الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان.
وبحسب البيان، فقد عمد المعتدون إلى عرقلة سير الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بينها رشق جنود حفظ السلام بالحجارة، والاعتداء بالضرب على أحدهم، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات جسدية.
وأكدت اليونيفيل أنّ عناصرها استخدموا "تدابير غير فتاكة" لحماية أنفسهم وضمان أمن الدورية، في وقت تم فيه إبلاغ الجيش اللبناني على الفور، حيث حضرت قوة من الجيش إلى المكان وسيطرت على الوضع، ما سمح للدورية بمتابعة مهامها.
وشدّدت اليونيفيل في بيانها على أنّ حرية الحركة تُعدّ شرطاً جوهرياً لتنفيذ ولايتها كما نصّ عليه قرار مجلس الأمن 1701، مشيرة إلى أن أي تقييد لتلك الحرية يُعدّ "انتهاكاً مباشراً" لهذا القرار، سواء تمّ ذلك أثناء تنفيذ المهمات بالاشتراك مع الجيش اللبناني أو بشكل مستقل.
وختمت بالدعوة إلى تحمّل الدولة اللبنانية مسؤولياتها، مؤكدة أنّه "من غير المقبول أن يتكرر استهداف جنود حفظ السلام"، وطالبت السلطات اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون أي عوائق أو تهديدات.
الـــمــــزيــــــــــد
