خلال الساعات الماضية، انشغل العديد من السوريين بخبر إطلاق سراح عشرات الضباط والجنود في النظام السابق.
ووجه العديد من السوريين انتقادات على مواقع التواصل لإطلاق سراح ضباط من نظام الرئيس السابق بشار الأسد "ممن تلطخت أيديهم بالدماء"، وفق زعمهم.
إلا أن اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة أوضحت أن الضباط أطلق سراحهم بعد أن ثبت عدم تورطهم بدماء السوريين.
كما أكد عضو اللجنة حسن صوفان في مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء في وزارة الإعلام بدمشق، أن "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل محاسبة كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة".
وشدد على أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أية تهم بارتكاب جرائم حرب، معتبراً أن "بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية"، وفق ما أفادت وكالة سانا.
إلى ذلك، أوضح أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم " عاملون"منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما عرف بحالة الاستئمان".
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا أن "450 ألف شخص انخرطوا في القتال مع ميليشيات النظام البائد ضد السوريين".
وكشف البابا أن "123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام الساق كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب".
كما أشار إلى أن "الكثير من الدول المعادية لسوريا تسعى لضرب السلم الأهلي".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع كرر في أبريل الماضي دعوته "فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان"، مشيراً إلى أن هذه العناصر سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل شهر مارس الماضي، وخلفت مئات القتلى.
يذكر أنه منذ تسلم السلطات الجديدة الحكم في البلاد إثر سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر الماضي، دعت الجنود والضباط ممن لم يتورطوا في جرائم إلى تسليم أسلحتمهم والتوجه إلى "مراكز المصالحة" التي أنشأتها في مختلف المناطق.
كما نفذت القوى الأمنية حملات تفتيش وتمشيط لمناطق عدة بحثاً عن ضباط وجنود سابقين متهمين بجرائم حرب.
الـــمــــزيــــــــــد
