سوريا تنقلب على وعودها: فرض قيود على ملابس السباحة!

أصدرت وزارة السياحة السورية تعميماً جديداً يفرض"ضوابط لملابس السباحة"على الشواطئ والمسابح، بما يتناقض مع تصريحات سابقة للرئيس أحمد الشرع حول التزام الدولة بـ"احترام الحريات".

ولطالما طمأنت الإدارة السورية الجديدة من أنها لن تفرض أي رداء أو سلوك، وتحترم التنوع الثقافي والعرقي والطائفي، وذلك في رد على دعوات عديدة صدرت من المجتمع الدولي تحض السلطة على احترام الحريات كافة وحماية الأقليات وإشراك كافة المكونات والنساء في إدارة المرحلة الانتقالية.

وبحسب التعاميم التي نشرتها صحيفة الوطن السورية، اليوم الثلاثاء، طالبت وزارة السياحة بارتداء ملابس سباحة "أكثر احتشامًا" في الشواطئ والمسابح العامة، منوهة إلى ضرورة ارتداء ما يُعرف بـ "البوركيني" أو أي ملابس "تغطي الجسم بشكل أكبر" وفق نص التعميم.

كما فرضت الوزارة تعليمات أخرى في حال التنقل بين الشاطئ وأماكن ثانية، إذ شددت على ضرورة "ارتداء غطاء للشاطئ، أو رداء فضفاض للنساء فوق ملابس السباحة". 

أما للرجال، فقد أكدت الوزارة في التعميمات على ضرورة ارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء، مشددة على منع الظهور بصدر عار في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة، كبهو الفندق أو أماكن تقديم الطعام.

أما في الأماكن العامة خارج الشواطئ والمسابح، فدعت الوزارة إلى ارتداء "ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جدًا". 

لكن اللافت في التعميم أنه فيما يخص الفنادق والمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة 4 نجوم، والشواطئ وامسابح والندية الخاصة، فقد سمح تعميم الوزارة بارتداء "ملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة ضمن حدود الذوق العام والسلوك الحضاري".

وفي تعميم آخر يخص السلوكيات، شددت الوزارة مرتادي الشواطئ "الالتزام بالآداب العامة، ومراعاة الذوق العام والخصوصية الشخصية للآخرين"، داعية كذلك إلى " تجنّب أي مظهر أو سلوك قد يعد خادشًا للحياء أو منافيًا للأجواء العائلية". 

وسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، تعيش على وقع حذر شديد من إمكانية استهداف الحريات خاصة مع تعرض بعض الملاهي والأماكن الثقافية لهجمات متشددين. 

وكانت قد أعلنت الإدارة السورية الجديدة في أواخر شهر كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ووقف العمل بالدستور. كما أعلنت حل الجيش والأجهزة الأمنية لنظام بشار الأسد وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان.