ترأس رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية، طاولة مستديرة خُصصت لإطلاق مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)، الهادف إلى إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنى التحتية العامة المتضررة جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير المال ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب عدد من سفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية، أبرزها: السعودية، مصر، قطر، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النروج، البرازيل، إسبانيا، الدنمارك، بلجيكا، كندا، كوريا الجنوبية، الصين، بريطانيا، الإمارات، الكويت، فرنسا، الولايات المتحدة، أستراليا، واليونان. كما حضر ممثلون عن الأمم المتحدة، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس سلام أن لبنان يقف أمام مفترق حاسم بين الخسارة والأمل، مشدداً على أن الأضرار الواسعة الناتجة عن العدوان تتطلب استجابة شاملة وسريعة، وليس مجرّد تعاطف دولي.
وأوضح أن الحكومة قدّرت حاجاتها لإعادة الإعمار بنحو 12 مليار دولار، في ظل انكماش اقتصادي بلغ 7.1% عام 2024، وتراجع بنسبة 40% منذ عام 2020.
وأعلن سلام عن إطلاق برنامج LEAP بتمويل مبدئي قدره مليار دولار، يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتهيئة الأرضية للتعافي المستدام. وأوضح أن التنفيذ سيتم عبر مجلس الإنماء والإعمار بصلاحيات موسعة وآليات مبسطة، قائلاً: "نعمل بطريقة مختلفة، وسنقيس التنفيذ بأسابيع لا سنوات."
ودعا الشركاء الدوليين إلى توحيد الجهود ضمن منصة شفافة بقيادة لبنانية، معتبراً الطاولة المستديرة "خطوة أولى نحو شراكة فعلية لإعادة بناء لبنان بطريقة أكثر شمولاً واستدامة".
من جهته، قدّم وزير المال ياسين جابر عرضاً حول الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة على المستوى المالي والمؤسساتي، لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة. وأشار إلى أن العدوان الأخير أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد 1.2 مليون، مع تقديرات أولية لإعادة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار.
وأكد جابر التزام الحكومة بمنع أي تمويل خارج الموازنة، والعمل على تحديث النظام الضريبي، وتفعيل الرقمنة في وزارة المالية. كما لفت إلى تقدم ملحوظ في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم مشاريع حيوية.
واستعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار، محمد قباني، ملامح المشروع الذي ينقسم إلى ثلاث مراحل: الاستجابة الفورية، استعادة الخدمات الأساسية، ووضع دراسات للإعمار الطويل الأمد. وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
وشدد قباني على ضرورة مراجعة آليات التنفيذ لتقليص البيروقراطية وتعزيز الشفافية من خلال أدوات رقمية تفاعلية تتيح تتبّع الأعمال والمخصصات.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن مشروع LEAP يمثل أحد أبرز أطر العمل الحكومية في المنطقة، وسينفذ على مرحلتين. ولفت إلى أهمية الإصلاحات التي أقرتها الحكومة لتسهيل التنفيذ وضمان الشفافية، مشيراً إلى أن القرض المخصص سيدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويأمل لبنان من خلال هذه المبادرة في فتح صفحة جديدة نحو إعادة بناء ما تهدّم، واستعادة البنى التحتية، وتعزيز التنمية بالشراكة مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص.
الـــمــــزيــــــــــد
