لا مصلحة للجنوبيين بهذا الصدام... وفراغ خطير سيحدث في آلية التنسيق!

في هذا السياق، يوضح الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه ميدانيًا، بدأت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" بتطبيق صلاحية مُنحت لها منذ تعديل القرار الدولي في عام 2022، وهو التعديل الذي يتيح لها تنفيذ مهامها دون الحاجة إلى إذن مسبق من أي جهة لبنانية، وتحديدًا دون التنسيق الإلزامي مع الجيش اللبناني.

ويلفت إلى أنه في حينه، ورغم إقرار هذا التعديل، لم تُفعّل "اليونيفيل" هذه الصلاحية نتيجة الظروف السائدة آنذاك. أما اليوم، فيبدو أن القوات الدولية قد اتخذت قرارًا باستخدام هذا التفويض إلى أقصى حدوده، في محاولة منها لإضفاء نوع من الجدية والمصداقية على أدائها، لا سيما بعد توجيه العديد من الانتقادات والاتهامات لها بعدم قيامها بمهامها المنوطة بها.

من جانب آخر، يشير إلى أن "اليونيفيل" تسعى إلى إظهار التزام صارم بتنفيذ القرار 1701، ولكن هذه المقاربة لم تلقَ قبولًا لدى أبناء الجنوب، بل واجهت حالة رفض شعبية واسعة ومتزايدة، وصلت إلى حدّ المواجهة في بعض الأحيان لمنع القوات من تنفيذ هذه الصلاحيات الجديدة.

ولا يبدو واضحًا له، موقع حزب الله من هذه التطورات، ولكن من حجم الرفض الشعبي الحاد والمنتشر، يمكن الاستنتاج أن هناك موقفًا منظمًا ومدروسًا لرفض هذا المسار، وليس مجرد ردّات فعل عفوية أو آنية.

وفي هذا السياق، يذكّر بأن منطقة عمليات "اليونيفيل" الخاضعة لموجبات القرار 1701 تقع بالكامل جنوب نهر الليطاني. أي أن أي انتشار أو نشاط لقوات الطوارئ يتم ضمن هذا النطاق الجغرافي تحديدًا، ويرى أنه لا مصلحة للجنوبيين في الانجرار إلى صدام مباشر مع قوات الطوارئ الدولية، فلا يوجد ما يدعو للخوف من تحركات "اليونيفيل"، حتى وإن نفّذت بعض مهامها بمعزل عن الجيش اللبناني. المطلوب هو التعاطي مع الواقع بحكمة، ومنع التصعيد غير المبرّر، لأن أي اصطدام قد يؤدي إلى نتائج لا تخدم أحدًا.

ويلفت إلى أنه لا خوف من تحركات "اليونيفيل"، فليست هناك أسرار خافية فعليًا على العدو الإسرائيلي، لأنه يمتلك تفوقًا تكنولوجيًا ساحقًا، يتيح له مراقبة دقيقة ومتواصلة لكامل منطقة العمليات جنوب الليطاني، سواء عبر الأقمار الصناعية أو الوسائل الإلكترونية المتقدمة. وبالتالي، الخوف من كشف بعض التفاصيل لم يعد مبررًا طالما أن العدو يمتلك بالفعل القدرة على الرصد والمعرفة المسبقة.

ويشدد على أن ما يُثير القلق فعليًا هو الاحتكاكات المتصاعدة والصدمات الميدانية المتكررة، والتي لا شك أنها تتطلب معالجة سريعة ومسؤولة. فاستمرار هذا التوتر ستكون له تداعيات مباشرة على مهمة "اليونيفيل"، كما أنه سيؤثر حتمًا على المناخ العام داخل مجلس الأمن عند دراسة تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية.

وينبّه إلى أن الاعتراضات الشعبية والميدانية حاضرة بقوة على طاولة البحث في مجلس الأمن، خاصة أن التجديد المطروح حاليًا بات موضع جدل، مع وجود مؤشرات على احتمال عدم التوافق حوله أو تأخير توقيعه، بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية وبضغط إسرائيلي واضح.

ويشير إلى أن التجديد المقبل لولاية قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" مطروح في مناخ من الجدل والنقاش الدولي، وسط حديث متزايد عن احتمال عدم تبني هذا التجديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدفع مباشر من إسرائيل. هذا السيناريو، إن تحقق، سيؤدي إلى انسحاب القوات الدولية أو تعطيل عملها، وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية مباشرة على لبنان، وتحديدًا على الجنوب.

ويشدد على أن الغياب المحتمل لليونيفيل سيُحدث فراغًا خطيرًا في آلية التنسيق الميداني، وهي الآلية التي لطالما ساهمت في احتواء الاحتكاكات ومعالجة التوترات الناتجة عن التطورات والمواقف الميدانية، والتي تتكرّر بين الحين والآخر في منطقة حساسة يشوبها التوتر.

ويخلص جوني، بالقول: إن "اليونيفيل" تلعب أيضًا دورًا محوريًا كقناة تواصل غير مباشرة بين جيشين معاديين، في ظل غياب العلاقات الرسمية بين لبنان وإسرائيل. وعلينا ألا ننسى أن وجود "اليونيفيل" في الجنوب لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل يمتد إلى المستوى التنموي، والإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي في الجنوب.