تدرس المفوضية الاوروبية اقتراح خفض سقف أسعار النفط الروسي وحظر استخدام البنية التحتية لخط أنابيب نورد ستريم كجزء من جولة جديدة من العقوبات ضد موسكو، بحسب تقارير لصحيفة فاينانشال تايمز.تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا وسط مفاوضات السلام المتوقفة مع أوكرانيا، ومن المتوقع أن تقدم المفوضية حزمتها الثامنة عشرة من الإجراءات ضد موسكو في وقتٍ لاحق من اليوم.
ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الاقتراح تحدثت للصحيفة، ستتضمن الحزمة خفض سقف أسعار النفط الحالي من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل.ويُعدّ هذا التخفيض بمثابة محاولة لتقليص الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من مبيعات النفط، والتي تُعد شريان الحياة لاقتصادها ومصدر تمويل رئيسياً لجهودها العسكرية.
كما ستشمل الحزمة حظر استخدام البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك خطا أنابيب نورد ستريم 1 و 2، اللذان كانا يلعبان دوراً حيوياً في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا قبل الأزمة الأوكرانية، بهدف تقليص قدرة روسيا على استخدام بنيتها التحتية للطاقة كأداة ضغط سياسي.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الاقتراح سيشمل إدراج بنوك روسية إضافية ضمن قائمة العقوبات، ما يزيد عزلة روسيا المالية ويصعب عليها الوصول إلى الأسواق العالمية.
كما تسعى المفوضية لاستهداف «أسطول الظل» من السفن، وهي السفن التي تُستخدم للتهرب من العقوبات الحالية ونقل النفط الروسي بطرق غير مشروعة، ما يعكس تصميم الاتحاد الأوروبي على سد الثغرات في نظامه العقابي.
وتأتي هذه الحزمة الجديدة في سياق تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
يذكر أن الحزمة الجديدة ستحتاج إلى موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يشكّل تحدياً، وقد أبدت سلوفاكيا والمجر في السابق معارضتهما لعقوبات إضافية، ما قد يعقد المفاوضات.
ومع ذلك، عبّر اثنان من المصادر عن تفاؤلهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة قبل نهاية شهر تموز، مشيرَين إلى نجاحهما في إقناع المجر بالتخلي عن معارضتها للحزم السابقة.ويعكس هذا التفاؤل الجهود الدبلوماسية المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي لضمان وحدة الصف في مواجهة التحديات الجيوسياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
