علم “ليبانون ديبايت” أن الاجتماع الأخير للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، والمكلّفة إعداد تقرير أولي حول قانون إعادة إصلاح المصارف، شهد نقاشًا حادًّا بين وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حول البند الخامس من القانون المتعلّق بإنشاء “الهيئة المصرفية العليا”. وقد طرح الحاكم موقفًا مغايرًا لوجهة نظر وزير المال، ومختلفًا أيضًا عن الملاحظات التي قدّمها صندوق النقد الدولي بشأن تشكيل الهيئة.
وبعد جدل طويل لم يفضِ إلى توافق، شارك فيه نواب مؤيدون لرأي الحاكم وآخرون معارضون، جرى اقتراح عقد اجتماع ثنائي بين جابر وسعيد للتوصّل إلى صيغة توافقية بشأن تشكيل الهيئة، على اعتبار أنهما يمثّلان الدولة اللبنانية رسميًا، على أن تُعرض هذه الصيغة لاحقًا في اجتماع موسّع.
وأكد أحد النواب المشاركين في اللجنة لـ”ليبانون ديبايت”، أنه من “الصعب تحديد المنحى الذي سيتم الاتفاق عليه حول إنشاء الهيئة المصرفية العليا، بسبب تعدّد الآراء بين النواب أنفسهم وبين وزارة المالية ومصرف لبنان”.
تجدر الإشارة إلى أن قانون إعادة إصلاح المصارف سيتضمّن تحديد صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا، بالإضافة إلى أصول تصفية أو دمج أو إعادة رسملة المصارف المتعثرة. ويُفترض أن يُستكمل هذا الإطار بقانون موازٍ تعمل عليه الحكومة حاليًا بعنوان “الانتظام المالي”، لتحديد كيفية معالجة فجوة الخسائر المصرفية وآلية تسديد الودائع.
ويرى مطّلعون أن النقاش الحاد حول الهيئة المصرفية العليا نابع من كون هذه الهيئة ستتخذ قرارات جوهرية تُحدّد مصير كل مصرف، استنادًا إلى توصية لجنة الرقابة على المصارف، بناءً على قدرته على إعادة الرسملة وتسديد الحد الأدنى من الودائع. وستتراوح خيارات الهيئة بين الإصلاح أو التصفية أو الدمج، مع صلاحية تعيين إدارات مؤقتة ومحاسبة مسؤولي المصارف المتورطين في مخالفات جسيمة.
وبحسب المشروع المُحال من الحكومة، ستتشكّل الهيئة من حاكم مصرف لبنان رئيسًا، أحد نوابه، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وثلاثة خبراء يُعيّنون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء المال والاقتصاد والعدل.
ويتحفّظ صندوق النقد الدولي على عضوية رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع داخل الهيئة، نظرًا لما يعتبره تضاربًا في المصالح، كون المصارف نفسها هي التي تُشكّل تركيبة مجلس إدارة هذه المؤسسة، ما يجعل مشاركته في القرارات المصيرية أشبه بحكمٍ يقرّر مصير نفسه.
الـــمــــزيــــــــــد
