"خطة متكاملة" لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم... إليكم تفاصيلها!

في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، تتجه الحكومة نحو تفعيل خطة متكاملة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان (UNHCR) وقف دعمها الكامل للتكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بملف النزوح السوري، حنين السيد، في تصريح لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري أنجزت خطة متكاملة لإعادة النازحين، لكنها لا تزال بانتظار إقرارها من مجلس الوزراء للمباشرة بتنفيذها رسميًا.

وأضافت أن تنفيذ الخطة بدأ فعليًا من حيث المضمون، مع تسجيل حركة عودة لافتة للنازحين في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتهيئة الأرضية لتطبيق الخطة بشكل منظم، بمشاركة الوزارات المعنية كافة.

وبيّنت السيد أن الخطة ستُنفّذ تدريجياً، وتُعطى الأولوية للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خصوصاً في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظراً لظروفهم المعيشية الهشة، متوقعة عودة ما بين 200,000 إلى 400,000 نازح قبل نهاية العام الحالي، لا سيما مع حلول فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، وتزامناً مع موسم الزراعة في سوريا.

واعتبرت أن قرار المفوضية بوقف الدعم الصحي قد يُسرّع وتيرة العودة، لكنه في الوقت نفسه يشكل عبئاً إضافياً على النظام الصحي اللبناني المثقل أساسًا، والذي يتطلب موارد مالية ضخمة.

من جانبها، أكدت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن القرار بوقف الدعم الصحي نهاية 2025 نهائي، ويعود فقط إلى نقص التمويل، نافية وجود أي دوافع سياسية. وقالت إن المفوضية اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة بعد تراجع التمويل بشكل حاد، حيث لم يتجاوز 12% حتى أيار 2025، وسط توقعات غير مطمئنة لعام 2026.

وأضافت أبو خالد أن المفوضية أطلعت وزارة الصحة والحكومة اللبنانية على الوضع التمويلي منذ العام الماضي، مشددة على التزامها بالبحث عن موارد إضافية والعمل مع الجهات المانحة لتأمين بدائل.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الاستشفائية انخفض من 60,353 مريضاً في 2023 إلى 44,796 في 2024، مؤكدة أن المفوضية تدرك الضغط الإضافي الذي سيشكله هذا القرار على النظام الصحي اللبناني، كما وضعت خطة للعودة الطوعية تشمل تقديم المساعدات، وتأمين النقل، واستكمال الوثائق داخل سوريا.

وبينما يُتوقع أن تتراوح أعداد العائدين بين 200 و400 ألف نازح قبل نهاية العام، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ هذه الخطة مرهونة بالتنسيق الفعّال مع المجتمع الدولي، وبتجاوز التحديات المالية والصحية المتفاقمة.