النائب إبراهيم منيمنة يؤكد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "اللقاء كان فرصة مهمة لاستعراض مسار الإصلاحات منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، وكان هناك جولة أفق تناولت المرحلة السابقة والرؤية للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات، لتمكين لبنان من الاستفادة من الدعم الدولي وتقسيم الاستثمارات، خصوصًا في ملف إعادة الإعمار".
ويشدّد على أن "اللقاء تناول مسألة حصر السلاح بيد الدولة، الذي هو المفتاح الأساسي لإعادة لبنان إلى خارطة الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن هذا الدور يقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين للعمل به بجدية ومسؤولية".
وحول الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية والخوف من التصعيد، يقول: "الخوف قائم دائمًا، فإسرائيل لا تملك أي رادع في هذا المجال"، لافتًا إلى أن "الالتزام بالقرار 1701 والعمل مع المجتمع الدولي لفرض احترامه أمر ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان".
ويختم بالقول، إن "سحب الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لخرق وقف إطلاق النار مرتبط بمدى نجاح لبنان في حصر السلاح بيد مؤسساته الشرعية، وهو واجب وطني لا مناص منه للحفاظ على مصلحة البلاد".