"ليبانون ديبايت"
فوجئ كثير من المواطنين ببعض الإجراءات المتّبعة في هيئة إدارة السير في مختلف المناطق، حيث عند محاولة دفع محضر ضبط سير لم يكن يعلم به صاحبه إلا عند استيفاء رسوم الميكانيك، تبيّن أنه عليه أن يدفع "ضريبة" جديدة لمعرفة نوع محضر الضبط الذي حُرِّر بحقّه.
وتوضح مصادر في هيئة إدارة السير لـ"ليبانون ديبايت" أن على المواطن عند دفع محاضر الضبط هناك أن يحمل معه دفتر السيارة وهويته، حيث يتوجّه إلى "أحكام السير" في الطابق الأرضي ويدفع مليونًا ونصف مليون ليرة ليصدروا له استمارة تتضمّن ما هي محاضر الضبط بحق السيارة التي يملكها، ويُحدّدون في أي مفرزة والتواريخ وكافة التفاصيل.
هذا المبلغ، للاطلاع على ما يوجد من محاضر ضبط بحق السيارة، مجهول الأسباب، لا سيّما أن الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي كان يسمح بالاطلاع على وجود المحاضر. فهل هي خوة فُرضت بقوّة قانون لم يُعلَن عنه، أم تدبير إداري؟
الـــمــــزيــــــــــد
