"ليبانون ديبايت"
كما كان متوقعاً، فان النائب غازي زعيتر لم يمثل امام المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي كان حدّد له اليوم جلسة لاستجوابه كمدعى عليه ، حيث كان زعيتر وزيرا للاشغال العامة والنقل في العام 2014 ، وكانت الباخرة روسوس لا تزال راسية في المرفأ وعلى متنها 2750 طنا من نيترات الامونيوم.
زعيتر الذي تبلغ موعد الجلسة بواسطة ابنه المحامي محمد زعيتر، حضر عنه وكيله المحامي سامر الحاج، الذي إستفسر منه البيطار عن عدم حضور موكله وتقديم مذكرة دفوع شكلية، ليتبين ان زعيتر سبق ان تقدم في 29 تشرين الاول من العام 2021 مذكرة دفوع كان البيطار احالها الى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي بشأنها في 2 تشرين الثاني من العام نفسه ، ولم يتسلم البيطار منذ ذلك الحين اي ردّ من "التمييزية" على المذكرة التي أثار فيها زعيتر عدة نقاط لعل ابرزها عدم اختصاص البيطار في ملاحقته ومخالفته الدستور في ما خصّ ملاحقة النواب والوزراء.
وعلم "ليبانون ديبايت" ان البيطار سيرسل مجددا مذكرة زعيتر الى النيابة العامة التمييزية لابداء رأيها قبل السابع والعشرين من شهر حزيران الجاري ، موعد الجلسة الجديدة لاستجواب زعيتر، فيما لم يحدد البيطار بعد جلسة لاستجواب القاضي غسان عويدات والمتوقعة في العشرين من الجاري.
واذا كان هدف فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي هو ل"حماية" زعيتر حيث لا يجوز خلالها ملاحقة اي نائب الا بحالة الجرم المشهود، فان هذا الامر لن يكون السبب الوحيد للبيطار في عدم اتخاذ اي اجراء بحق المتخلفين عن المثول امامه، فالمحقق العدلي يتمسك ب"دراسته القانونية" التي أجاز فيها لنفسه ملاحقة "اصحاب الحصانات"، فضلا عن ان الاستراتيجية التي وضعها بعد عودته الى التحقيق في كانون الثاني الماضي، لا تتضمن اتخاذ اجراءات قانونية باي من المدعى عليهم، وهذا الامر قد تجلّى بعدما استجوب رئيس حكومة سابق ووزير سابق وقضاة وقادة امنيون.
وكان زعيتر، الذي ابلغ البيطار خلال جلسة اليوم بواسطة وكيله المحامي الحاج عن تقديمه دعوى مخاصمة جديدة ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ادلى بإفادته للمرة الاولى في الملف كشاهد امام المحقق العدلي السابق فادي صوان الذي ادعى عليه حينها، ليعود البيطار ويستدعيه في تشرين الاول من العام 2021 ، لكن الجلسة لم تنعقد لتقديمه مذكرة دفوع شكلية، والتي كان سبقها جلسة للنائب علي حسن خليل ، والذي لم يحضر بدوره ليصدر البيطار حينها مذكرة توقيف غيابية بحق الاخير.
الـــمــــزيــــــــــد
