"ليبانون ديبايت"
أثار الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، صباح اليوم في قصر بعبدا، ردود فعل سياسية غاضبة، لا سيما من قبل النائب الدكتور بلال الحشيمي، نائب البقاع الاوسط عن المقعد السني، الذي وجّه انتقاداً حاداً لما اعتبره "تجاوزاً دستورياً خطيراً" عبر تغييب رئيس الحكومة نواف سلام عن اجتماع يتناول ملفات سيادية وأمنية بالغة الحساسية.
الاجتماع الذي عُقد بحضور وزراء الدفاع الوطني ميشال منسى، الداخلية أحمد الحجار، والأشغال العامة فايز رسامني، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، خصص لبحث تداعيات المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان الاستقرار الداخلي، خصوصاً في ما يتعلق بأمن مطار رفيق الحريري الدولي وسلامة الملاحة الجوية.
لكنّ غياب رئيس الحكومة، وهو المرجعية الدستورية الأولى في السلطة التنفيذية، شكّل محور انتقاد مباشر من الحشيمي، الذي عبّر عن استيائه من تغييب رئاسة الحكومة السنّية عن اجتماع "مصيري"، معتبراً أن ذلك يُعدّ "إخلالاً بالتوازن الوطني وبمفهوم الشراكة الحقيقية في الحكم".
وفي بيان صادر عنه، قال الحشيمي: "المرحلة الراهنة تتطلب أقصى درجات التنسيق الوطني والمؤسساتي، ولا تحتمل أي اجتهاد أو تفرد في إدارة الملفات السيادية، لا سيما الأمنية منها". وأضاف: "إن غياب رئيس الحكومة والوزراء المعنيين عن هذا الاجتماع الأمني – السياسي الخطير، يطرح تساؤلات جوهرية حول الإطار الدستوري الذي عُقد فيه، خصوصًا أنه يتناول مسائل تمسّ الأمن القومي ومصير المواطنين".
واعتبر أن تغييب رئيس الحكومة "يكرّس نهج الاستفراد الذي عانى منه لبنان في محطات سابقة"، مطالباً بأن تُعقد الاجتماعات الأمنية الحساسة ضمن إطار المجلس الأعلى للدفاع، وبمشاركة رئيس الحكومة ووزرائه المختصين، حفاظًا على منطق الدولة والتزامًا بالدستور.
وختم الحشيمي بالتشديد على أن "لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى الوحدة والتضامن بين المؤسسات، لا إلى أحادية القرار"، رافضاً تحويل المؤسسات إلى "منصات لفرض الإرادات الفردية على حساب الدستور والشراكة الوطنية".
وتُعدّ هذه الانتقادات الأبرز من جهة سنّية منذ تولي نواف سلام رئاسة الحكومة، وتعكس حساسية سياسية وطائفية عالية في توقيت بالغ الدقة، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد الإقليمي على الداخل اللبناني، وتحوّل الخلافات المؤسساتية إلى أزمة حُكم.
الـــمــــزيــــــــــد
