في هذا السياق، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، أنّ "المعركة بدأت اليوم لتثبيت حقوقنا، وعلى أهل السلطة أن يصغوا لصوت الفقراء ويضعوا حدًّا لتحكّم السماسرة والمصارف وأصحاب الشركات العقارية".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أضاف: "حقنا في السكن هو حق مقدّس يكفله الدستور. ونقول للنواب: عودوا عن هذا الخطأ في القانون الأسود، لأنكم تتآمرون علينا مع حيتان المال. أنتم نواب الأمة، لا نواب اللوبي العقاري والسماسرة. المطلوب منكم تحقيق العدالة، التي تُنصف المواطنين قبل أن يُرمَوا في الشارع".
وشدّد عبدالله على أن "الظلم لن يقع على أحد، وسيُصار إلى الحفاظ على حقوق المالكين والاهتمام بأوضاعهم أيضًا".
وعليه، ناشد عبدالله، رئيس مجلس النواب نبيه بري إعادة هذه القوانين إلى طاولة النقاش، ووقف العمل بقوانين الإيجارات السكنية وغير السكنية لمدة أربع سنوات، إلى حين قيام المجلس النيابي المقبل بصياغة قوانين جديدة تراعي حقوق جميع الأطراف. كما دعا إلى العودة إلى قانون الإيجارات رقم 160/92، مشدّدًا على أن "الاستمرار في تطبيق هذا القانون الأسود يعني رمي الناس في الشارع".
الـــمــــزيــــــــــد
