الدليل الأوضح على ذلك جاء في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث تم إقرار توسيع عقود شركة CMA CGM في مرفأي بيروت وطرابلس، لتوريد وتشغيل ثلاث ماسحات ضوئية (سكانر) بقيمة 9 ملايين دولار، مقابل تحصيل الشركة لعائدات تفوق 27 مليون دولار على مدى ست سنوات، قبل أن تعود الأجهزة إلى الدولة عند انتهاء العقد.
اللافت أن الحكومة لم تُخضع هذه العملية لقانون الشراء العام، مبرّرة ذلك بأن العقود الموقعة مع الشركة تعود إلى ما قبل دخول القانون حيّز التنفيذ؛ إذ وُقّع عقد بيروت في 10 آذار 2022، وطرابلس في 28 تشرين الأول 2013. وقد استندت الحكومة إلى المادة 113 من القانون، التي تُعفي العقود السابقة من الالتزام بأحكامه.
إلا أن متابعين للملف اعتبروا هذا التبرير التفافًا قانونيًا يخفي خلفه محاباة واضحة للشركة الفرنسية. فهم يرون أن الصفقة جاءت كـ”جائزة ترضية” أو “تعويض” لـ CMA CGM بعد فوزها بتلزيم البريد اللبناني في تموز 2024، خلفًا لـ”ليبان بوست”. غير أن ديوان المحاسبة رفض إعطاء التفويض المطلوب، رغم تدخل وزير الاتصالات السابق جوني القرم، بسبب مخالفات تتعلق بالشفافية والمنافسة والسعر، فضلًا عن ضعف الخبرة التقنية.
هؤلاء المتابعون يلفتون إلى مفارقة لافتة: أن قانون الشراء العام، الذي يُفترض أن يشكّل إنجازًا إصلاحيًا بدعم من الجهات الدولية (الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، منظمة التعاون والتنمية، فرنسا وغيرها)، يُفرّغ اليوم من مضمونه وتُخترق روحيته من قبل الحكومة نفسها، التي احتفلت بدخوله حيّز التنفيذ في السراي الحكومي في 29 تموز 2022.
أكثر من ذلك، يرى هؤلاء أن ما يجري اليوم لا يختلف عن أداء الحكومات السابقة التي ساهمت في تعميق الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2019. فقد كان من المفترض، في إطار خطة إصلاحية أُقرّت قبيل اندلاع الأزمة، إطلاق مناقصات لتأمين ماسحات ضوئية على الحدود لمكافحة التهريب الجمركي. لكن، بدلًا من ذلك، يتم اليوم تمرير هذه العقود خارج الأطر التنافسية، في سياق يشبه صفقات المحاصصة والتنفيعات.
ويختم المتابعون بالقول إن هذا الأداء يعكس محاباة مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظرًا إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعه برودولف سعادة، صاحب شركة CMA CGM. وهم يرون في هذا السلوك تكرارًا لتجربة حكومة حسان دياب مع شركة “لازار”، التي أُوكلت إليها خطة التعافي المالي، دون أن تحقق أي نتائج فعلية.
الـــمــــزيــــــــــد
