أعلنت رئاسة البرلمان الإيراني، يوم الخميس 26 حزيران 2025، عن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب مصادقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون بهذا الخصوص، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف.
وأوضح طحان نظيف لـ"نادي الصحافيين الشباب" أن "الخطة التي تلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة تمّت الموافقة عليها بعد مشاورات مستفيضة بين أعضاء المجلس".
ويأتي هذا القرار في ظل اتهامات متبادلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث اتهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الوكالة بمشاركة معلومات حساسة عن المراكز النووية الإيرانية مع إسرائيل، مما مهد الطريق للهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية. وغرّد قاليباف على منصة "إكس": "لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام الإسرائيلي المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا".
وأضاف قاليباف أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية راهنت اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المسيء"، مؤكداً أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".
وتأتي هذه الخطوة بعد تقرير مجلس محافظي الوكالة الذي اعتبرته إيران "مسيساً" وذريعة للهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية، وهو ما أدى إلى توتر حاد بين طهران والوكالة. وسبق أن ألمح مسؤولون إيرانيون بارزون إلى إمكانية تعليق التعاون في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد التوترات.
في المقابل، نفى البيت الأبيض تقارير مفادها نقل إيران لليورانيوم المخصب قبل الضربات الأميركية على منشآتها، مؤكداً أن هذه المعلومات خاطئة.
يأتي هذا التصعيد الإيراني في ظل توتر إقليمي متصاعد بين إيران وإسرائيل، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة التي شملت ضربات جوية على منشآت إيرانية وردود إيرانية صاروخية. ويُعد تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة نوعية تصاعدية تعكس تصاعد الأزمة النووية والسياسية في المنطقة، وتزيد من تعقيد جهود المفاوضات الدولية الرامية إلى ضبط البرنامج النووي الإيراني.
الـــمــــزيــــــــــد
