أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، أنها لم تتلقَ أي إخطار رسمي من إيران بشأن تعليق التعاون بين الجانبين، وذلك في ظل تصاعد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني.
يأتي هذا التصريح عقب موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، على خطة تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التهديد بمقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
وفي بيان متصل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن هذا القرار "سيبقى ساري المفعول حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية".
وكانت الوكالة الدولية قد أعربت سابقًا عن مخاوفها من نقص الشفافية في بعض الأنشطة النووية الإيرانية، خاصة في ظل تزايد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وتقييد وصول المفتشين إلى منشآت نووية محددة.
تشهد العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توترات متكررة، خاصة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. ويعد الملف النووي الإيراني واحدًا من أبرز القضايا الشائكة دوليًا، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لمحاولة إحياء الاتفاق النووي.
إعلان إيران عن خطط لتعليق التعاون يعكس تصعيدًا كبيرًا قد يزيد من تعقيد الجهود الدولية لمعالجة الملف النووي الإيراني. من جهتها، تستمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة التطورات بقلق، مع التأكيد على أهمية الشفافية والتعاون لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.
الـــمــــزيــــــــــد
