أعلنت النائبتان الأميركيتان، الديمقراطية إلهان عمر والجمهورية آنا بولينا لونا، عن تقديم مشروع قانون مشترك بعنوان "قانون تخفيف العقوبات عن سوريا". وأكدتا في بيان صحافي مشترك أن الهدف من القانون هو إنهاء العقوبات الأميركية الواسعة المفروضة على سوريا، والتي ساهمت، وفق منظمات إنسانية واقتصادية، في انهيار الاقتصاد السوري وإعاقة جهود إعادة الإعمار.
ويشدد مشروع القانون على ضرورة منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلدهم، منتقدًا استخدام العقوبات كأداة سياسية أثرت سلبًا على المدنيين. وتم تسجيل القانون رسميًا في مجلس النواب الأميركي، مما يعكس الدعم الثنائي الذي يحظى به بين الجمهوريين والديمقراطيين.
في خطوة متقدمة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. جاء الإعلان خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، حيث صرّح: "قررت رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا. حان الوقت لمنحهم فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية التي تسببت بشلل الاقتصاد السوري".
وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الطبيعية مع سوريا، معربًا عن أمله في نجاح الحكومة السورية الجديدة في إدارة شؤون البلاد. وأوضح أن العقوبات السابقة كانت صارمة للغاية وأدت إلى شلل اقتصادي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لمنح الشعب السوري فرصة جديدة.
وأعلن ترامب عن استعداده لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات، بما في ذلك تعليق العمل بـ"قانون قيصر" لمدة ستة أشهر، والسماح للأميركيين بالتعامل مع مؤسسات سورية رسمية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن هذا القرار يمثل خطوة نحو الإلغاء الكامل لهياكل العقوبات المفروضة على سوريا، ويمهّد الطريق أمام إعادة إعمار البلاد وربطها مجددًا بالنظام المالي العالمي.
لاقى القرار ردود فعل متباينة بين المؤيدين الذين يرونه خطوة نحو تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، والمعارضين الذين يخشون من تأثيراته السياسية في المنطقة.
الـــمــــزيــــــــــد
