أصدرت النائبتان الأمريكيتان إلهان عمر (ديمقراطية) وآنا بولينا لونا (جمهورية) بيانًا صحافيًا مشتركًا أعلنتا فيه تقديم مشروع قانون بعنوان "قانون تخفيف العقوبات عن سوريا". يهدف المشروع إلى إنهاء العقوبات الأمريكية الواسعة المفروضة على سوريا، والتي ترى منظمات إنسانية واقتصادية أنها ساهمت في انهيار الاقتصاد السوري وعطلت جهود إعادة الإعمار.
وجاء في البيان أن النائبتين تشددان على ضرورة منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلدهم، مع انتقاد استخدام العقوبات كأداة تؤثر سلبًا على المدنيين السوريين.
وقد تم تسجيل مشروع القانون رسميًا في سجلات مجلس النواب الأمريكي، مما يؤكد طابعه الثنائي وتفاصيله التشريعية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، عن قراره رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، عقب مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال ترامب: "قررت رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، حان الوقت لمنحهم فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية التي شلّت الاقتصاد السوري".
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معربًا عن أمله في نجاح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وأشار إلى أن العقوبات كانت صارمة جدًا وأدت إلى شلل اقتصادي، مضيفًا أن الوقت قد حان لمنح السوريين "فرصة للعظمة".
وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب استعداده لإصدار أمر تنفيذي بإلغاء مجموعة كبيرة من العقوبات، بما في ذلك تعليق "قانون قيصر" لمدة ستة أشهر والسماح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات سورية رسمية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا القرار يمثل "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا"، ويمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد وربطها مجددًا بالنظام المالي العالمي.
الـــمــــزيــــــــــد
