ومما لا شك فيه أن الأزمات التي يواجهها القطاع الزراعي تكاد تكون تاريخية، وتستلزم معالجات جذرية تنقل هذا القطاع من مكان إلى آخر، لكن ما تكشفه مصادر نيابية معنية ل"ليبانون ديبايت" في هذا المجال، يؤشر إلى أن العنوان الفضفاض الذي سيشكل الغطاء لتوزيع قرض البنك الدولي المخصص للزراعة ودعم المزارعين بقيمة 200 مليون دولار، لن ينتهي عند مزارعي لبنان المحرومين بل المحظوظين منهم، وذلك في سياق غامض ومشبوه ويحمل أكثر من طابع منها ما يتصل بتقديمات تهدف إلى إثبات الوجود وتأمين الولاء، وهي نوع من الرشوة الإنتخابية في الإستحقاق النيابي المقبل والذي بدأت معركته باكراً.
ولا تعتبر المصادر النيابية أنه من المبالغة القول إن المحاصصة التي تحكم توزيع القروض الدولية، وغياب العدالة في التعاطي مع المزارعين خارج قرى الجنوب، وصولاً إلى حرمانهم من أي دعم من القرض المذكور، تشكلان المعيار المعتمد في صرف القرض المتوقع أن يقره المجلس النيابي في الأسبوع الطالع.
ومن حيث المبدأ، توضح المصادر أن القرض الدولي، المخصص لتمويل مشروع "التحول الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي"، موجه لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية وتحصين الأمن الغذائي، وسيستفيد منه 50 بالمئة من المزارعين في المناطق الريفية، فيما لن يحصل الباقون على أي دعم.
ومن المعلوم أن البنك الدولي قد خصّص مليار دولار موزعة على عدة قطاعات في إطار الدعم وإعادة الإعمار، حيث تقول المصادر النيابية إن طريقة تقسيم هذه القروض تثير أكثر من تساؤل حول خلفياتها، والتي باتت معروفة من قبل غالبية النواب، خصوصاً وأن مئة مليون من القرض "الزراعي" على سبيل المثال، ستخصص لمجلس الإنماء والإعمار و70 مليون لمؤسسة "كفالات" التي ثبت فشلها، على أن توزع القيمة المتبقية وهي 30 مليون دولار على المزارعين.
وتلفت المصادر إلى عدم وضوح في المشاريع التي سيتم صرف الأموال عليها والتي تتعلق بتأهيل بنى تحتية زراعية وتطوير مهارات بشرية وغيرها، فيما يبدو واضحاً أن نهج "تمرير الخدمات لأهداف إنتخابية"، هو السائد رغم كل الخطابات والمواقف المعلنة.
الـــمــــزيــــــــــد
