كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أن هناك جهودًا جارية للتوصل إلى اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن هدنة مدتها 60 يوماً، مع أمل في الانتقال إلى مرحلة تالية تشمل عقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة خلال أسابيع من توقيع الاتفاق.
وأوضح عبدالعاطي أن هناك تفهماً من الولايات المتحدة لأهمية تضمين أي اتفاق قادم بشأن غزة ضمانات لضمان استدامة وقف إطلاق النار وعدم تجدد العنف.
وأشار الوزير إلى أن إسرائيل خرقت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 كانون الثاني الماضي، حيث استأنفت العدوان على قطاع غزة من دون مبرر. وقال: "إذا استأنفت إسرائيل عدوانها على غزة مرة أخرى بعد التوصل إلى الاتفاق، فإن ذلك سيكون مصدر تهديد رئيسي وعدم استقرار في المنطقة".
وتحدث عبدالعاطي عن علاقة مصر مع إسرائيل، مؤكدًا أن هذه العلاقة تستند إلى معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين، وأن هناك حرصًا متبادلًا على الالتزام بهذه المعاهدة. وأضاف: "مصر حريصة على تنفيذ كل الالتزامات بموجب المعاهدة، ويتوجب على الجانب الإسرائيلي الالتزام بها كذلك".
كما أشار إلى أن التوتر المستمر والمذابح والجرائم التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، ليس فقط في غزة بل أيضًا في الضفة الغربية، إضافة إلى الأعمال العدوانية التي يقوم بها المستوطنون، كلها عوامل تلقي بظلال سلبية على مسار العلاقات الإقليمية.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت التوسع الإسرائيلي في الانتهاكات يمثل مصدر قلق لمصر، قال الوزير: "مصر دولة كبيرة وقوية، وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ضد أي تهديد مهما كان مصدره". وأضاف أن مصر تمتلك مؤسسات قوية وقواتًا مسلحة تضمن أمن الحدود، وأن الجيش يؤدي دوره الوطني بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة للدفاع عن أمن الوطن.
الـــمــــزيــــــــــد
