وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، باستثناء العقوبات التي تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش، والوكلاء الإيرانيين.
وفقًا لنص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، يهدف الإجراء إلى دعم استقرار سوريا وتعزيز السلام في المنطقة. وجاء في النص: "واشنطن تلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا التي لا توفر ملاذًا آمنًا للإرهاب، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
وأشار القرار إلى أن الظروف التي دفعت واشنطن إلى فرض العقوبات قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
شملت الخطوات الأولية نحو إنهاء العقوبات إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 أيار 2025، الذي يتضمن إعفاءات بموجب قانون قيصر. كما تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي كانت الأساس القانوني للعقوبات، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011.
من جهته، رحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بالخطوة، واصفًا إياها بـ"نقطة تحول تاريخية". وقال في بيان: "يمثل القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب إزالة لعائق كبير أمام التعافي الاقتصادي، مما يفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".
وأضاف الشيباني: "هذا القرار يمهد الطريق لعودة كريمة وآمنة للمهجرين السوريين، ويتيح إعادة تأهيل البُنى التحتية الحيوية، مما يسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".
تأتي هذه الخطوة في سياق تغيير ملموس في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مع تسلم الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. شهدت الأشهر الماضية تقدمًا ملحوظًا في الحوار بين الجانبين، بهدف وضع حد للنزاعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما يُنظر إلى هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر دعم الحكومات التي تظهر استعدادًا للالتزام بمعايير السلام والأمن الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
