قررت المحكمة العليا في إسرائيل تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) الجديد، ديفيد زيني، مرة أخرى بسبب تضارب مواقف أعضاء الائتلاف الحكومي الحاضرين في الجلسة، قبل أن تستأنفها لاحقاً بعد إخلاء قاعة المحكمة من الحضور.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجلسة شهدت تدخل نائبة في الكنيست، ما أدى إلى وقوع صراخ ومناوشات داخل المحكمة، الأمر الذي دفع القضاة إلى تعليق الجلسة مؤقتاً.
من جانبه، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن سلطة تعيين رئيس الشاباك منوطة حصرياً بالحكومة الإسرائيلية، بينما اعتبرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية أن تعيين ديفيد زيني هو أمر نهائي وجلسة المحكمة غير ضرورية وتتجاوز صلاحياتها.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في أيار 2025 تعيين ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) خلفاً لرونين بار، إلا أن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ومن قيادات في الجيش الإسرائيلي.
وقد تقدمت أحزاب معارضة بطعون إلى المحكمة العليا ضد القرار، مما دفع المحكمة إلى تجميد تنفيذ الإقالة لحين البت في الالتماسات المقدمة.
في هذا السياق، وصف الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى ما يجري بأنه محاولة من رئيس الحكومة نتنياهو لترهيب قضاة المحكمة العليا خلال الجلسة التي تناقش تعيين زيني. وأوضح مصطفى في مقابلة مع "الجزيرة نت" أن أنصار نتنياهو يتبعون سياسة الترهيب عبر الصراخ داخل قاعة المحكمة واتهام القضاة بعبارات مثل "عار عليكم"، في محاولة للضغط على القضاة لاتخاذ قرار يوافق رغبة نتنياهو.
وأشار مصطفى إلى أن هذه التصرفات تمثل ظاهرة جديدة في تاريخ المحكمة العليا، التي كانت تُعتبر مكاناً "مقدساً" لا يجوز المساس بهيبتها أو عمل قضاتها، مضيفاً أن هذه السلوكيات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتحريض أنصار نتنياهو على الجهاز القضائي بسبب المحاكمات التي يواجهها.
كما لفت إلى أن الحكومة الحالية لا تعترف برئيس المحكمة العليا ولا يتعامل معه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، لأنه عُين على خلاف رغبة الحكومة.
واعتبر أن الشغب والشتائم وإهانة القضاة في المحكمة هي جزء من الحرب التي يشنها اليمين الحاكم بقيادة نتنياهو ضد القضاء وسلطات فرض القانون، خاصة بعد تدخل القضاء في قرارات حكومية اعتبرها غير دستورية.
الـــمــــزيــــــــــد
