اول جلسة من محاكمة كريم سلام امام "جنايات بيروت": لست مستشار شقيقي امين ولا املك اكثر من مليون دولار

"ليبانون ديبايت"

بأكثر من اربعين سؤالاً،"أُُمطر" كريم سلام شقيق الوزير السابق امين سلام في اول جلسة محاكمة له امام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، فيما مثّلت النيابة العامة المالية في الجلسة القاضية دورا الخازن، وحضر مدافعا عن سلام كل من المحاميين محمد علي التل وطوني فرنجية.

إستجواب سلام امام المحكمة الذي إستغرق أكثر من ثلاث ساعات متواصلة، كشف عن ملايين الدولارات التي دخلت في حساباته المصرفية إستنادا الى تقرير هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان وهي مجهولة المصدر، الذي قال عنه المتهم انه "غير صحيح وتشوبه مغالطات"، مبررا قيمة الايداعات في حساباته بملايين الدولارات بانها "تحويلات بين حساباته تظهر دخول الملايين انما في الحقيقة ف"انا لا املك اكثر من مليون دولار".

بقي المتهم على هدوئه طوال الجلسة، الى ان تولّت القاضية الخازن دفّة طرح الاسئلة ، حيث تبدّلت نبرة صوته، ومن قفص الاتهام توجه الى الرئاسة قائلا:"انا ابن عيلة مش من الطريق وال100 ألف دولار مش عايزها ولا تعنيني"، في اشارة الى ان المبلغ المذكور وهو متهم بقبضه من شركة المشرق للتأمين من اجل تسوية اوضاعها القانونية في وزارة الاقتصاد.

وكان لافتا تركيز أسئلة الرئاسة كما المستشارة ماجد على دوره في الوزارة كمستشار لشقيقه الوزير السابق امين سلام، لكن المتهم لم يتردد في التنصل من ذلك، رغم مشاركته في اجتماع خصص للبحث في قضية شركة المشرق، حيث قال عن ذلك:"انا لم اكن مستشارا واخي طلب مني خدمة، هذا اخي ، اخي"، إنطلاقا من كون المتهم يملك شركة استشارات مالية ويعمل في مجال تطوير الشركات .

وعما قال عنه سابق فادي تميم بان، اي المتهم، كان مسؤولا في الوزارة عن قطاع التأمين اجاب:"غير صحيح ولا اعرف لماذا قال تميم ذلك"، مقلّلاً ايضا من اهمية دور الاخير في الوزارة قائلا:"ما عندو صفة وما خصّو بالوزارة"، مضيفا ان تردد تميم الى الوزارة كان لاسباب سياسية تتعلق ب"تقريب اخي من اهل بيروت كون شقيقي كان لديه طموح سياسي".

ويبدو ان هذا الجواب لم يُقنع المحكمة، حيث بادره القاضي ايليا :"إنّو بيت سلام نص بيروت والوزير بدو مين يعّرفو عا البيارتة والاستعانة بفادي تميم"، ليردّ سلام:"ان شقيقي عندما عاد الى لبنان بعدما امضى 20 عاما في اميركا، عيّن وزيرا ، والبيارتة يكرهون بعضهم ولم يكن هو معروفا منهم".

وكان المتهم قد انكر في بداية الجلسة ما أسند اليه حول تلقيه رشاوى من شركة المشرق للتأمين ، ثم سئل عن فادي تميم الذي سبق ان حكم عليه في هذه القضية فقال بانه لا يعرف عنه سوى انه كان عضو في مجلس ادارة كازينو لبنان ومقرب من شقيقه امين الذي طلب منه ان يتولى التدقيق في بعض الشركات والبيانات المالية العائدة لشركات التأمين، وان هذا الامر تم خلال فترة معينة بعد بعد استقالة رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في الوزارة. واضاف بان الوزير طلب منه الاطلاع البيانات كونه يجيد التدقيق المالي .

جواب المتهم إستوقف رئيس المحكمة خصوصا وان في الوزارة مديرا عاما وموظفين في لجنة الرقابة، فلماذا سيطلب منه شقيقه هذا الامر ، واجاب المتهم ان الوزارة لم يكن فيها موظفين او مستشارين ، انما مدير عام واحد هو محمد ابو حيدر.وهل هذا يعني ان الوزير عيّن المتهم مستشارا له، اجاب:"كلا". اما لماذا إستعان به ، فأجاب:"للاستفادة من خبرتي المالية ، والوزير وصل الى الوزارة"ما فيها حدا". وتابع المتهم يقول انه بعد انتهاء عمله في "فرنسبنك" كان يقصد الوزارة للاطلاع على ما يطلبه منه شقيقه من دون ان يسميه مستشارا له.

وتحدث عن شركة المشرق للتأمين فقال انها كانت وقعت في عجز بحدود ال8 مليون دولار، وان البيانات المالية العائدة لها ليست سرية وانما يتم نشرها في الصحف، واضاف المتهم بانه تعرف على نائب مدير الشركة جورج ماطوسيان بحضور الوزير واعضاء لجنة الرقابة خلال اجتماع خصص للبحث في وضعه شركة المشرق، وان حضوره كان بطلب من شقيقه، وبعد الاجتماع طلب ماطوسيان رقم هاتفه وان الاخير حاول الاتصال به وابلغه المتهم ان اي امر سيتم فذلك سيكون بواسطة الوزير او لجنة الرقابة.واكد المتهم ان حضور كان لاستشارته وتحديد مكان وجود عجز الشركة وليس لكونه مستشار الوزير.

وبسؤال المستشارة ماجد عن رسائل تهديد وجهها الى ماطوسيان اجاب المتهم بانه لا يذكر مضمون تلك الرسائل، متحدثا عن مُهل اعطيت لشركة التأمين لتسوية وضعها ولم تلتزم بها فتم تجميدها وذلك قبل توقيف فادي تميم.

وبرّر المتهم وجود تناقضات بين افادته الاولية وبين ما يدلي به امام المحكمة بالقول بان "اقوالي اوليا دوّنت بصورة خاطئة"، وقال بانه لا يعرف لماذا يملك فادي تميم كل تفاصيل شركة المشرق للتأمين ، وذلك بعدما افاد بان ثمة مستندات عائدة للشركة لا يمكن ان يطلع احد عليها.

وعاد رئيس المحكمة ليسأل المتهم عن سبب استعانة الوزير "المثقف" والحاصل على عدة اختصاصات بشخص مثل فادي تميم او بك ، ليجيبه بان اختصاص شقيقه يختلف عن اختصاصه .

اما عما ذكره عن تقرير هيئة التحقيق الخاصة بانه غير صحيح ، فاوضح بان اخطاء وردت فيه لجهة احتساب الدولار على ال1500 وليس قيمته الفعلية والذي لا يتجاوز ما نسبته 12 بالمئة من قيمته الحقيقية.

وعن عدد حساباته المصرفية قال انه يملك في بنك عودة حيث كان يعمل حسابا باسمه وآخر مشترك مع والده وحساب ثالث مشترك مع والده غير محرر، وهناك حساب لوالده يملك عنه وكالة ، وحساب لشركة الاستشارات العائدة له. ويضيف المتهم انه عندما انتقل في العام 2004 للعمل في"فرنسبنك" فتح حسابات له وله ولوالده ولوالده فقط، وان هذه الحسابات كانت تتغذى من راتبه واعماله في شركة الاستشارات.

وبسؤال القاضية الخازن قال المتهم انه لا يعرف اذا كانت شركة المشرق دفعت لفادي تميم شكا او نقدا، وهي ابدت استغرابها حول الحركة المالية لحسابات المتهم الذي قال ان الزيادات في حساباته ناتجة عن تحريكها بين بعضها البعض ، قائلا عن مصدر تلك الحسابات بانها حوالات بموجب شيكات وتحاويل وليس ايداعات نقدية.

وقبل ان ترفع المحكمة الجلسة الى اواخر تموز الجاري رغم العطلة القضائية التي تبدأ في 15 منه حيث تعلق المحاكم جلساتها ، استمهل المحامي التل لتقديم لائحة شهود كما طلب اخلاء سبيل موكله فطلبت الخازن رد الطلب .

وكان المتهم قد سأل عما اذا تترتب مسؤولية قانونية على جورج ماطوسيان ، فرد القاضي ايليا:"موضوع ماطوسيان لحالو"، وتابع المتهم يشكو من توقيفه في زنزانة تحت الارض قائلا:"انا عم إتأذى"ليعلق وكيله المحامي التل"انها قضية سياسية".