"الأسابيع المقبلة مفصلية"... جابر يكشف عن أولويات وزارة المال!

رغم مرور أربعة أشهر فقط على تولّي الحكومة الجديدة مهامها، يؤكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ الأسابيع المقبلة ستكون مفصلية لتثبيت أسس الإصلاح المالي والإداري.

وفي حوار مع صحيفة "الجمهورية"، تحدّث جابر بصراحة عن التقدّم المُنجز في تحديث النظام الضريبي والإدارات التابعة، والعوائق التي لا تزال تعرقل العمل، خصوصًا في ما يتعلق بتأخير بعض المؤسسات الأخرى.

واعتبر أنّ "التحدّي الأساس يكمن في إعادة هيكلة الإدارة الضريبية والجمركية"، موضحًا أنّ "الأجهزة الإلكترونية في الدوائر العقارية عمرها بين 15 و20 عاماً، لذلك فتعطّل الأنظمة حقيقة لا مبالغة".

وأضاف جابر، "أمّنّا تمويلاً من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحديث هذه الأجهزة، وبدأنا بمناقصات لتجهيز وزارة المال، تبعتها مناقصات للجمارك، وستليها تلك الخاصة بالعقارية والـVAT، لتكامل الأنظمة والانتقال لاحقًا إلى الـBlockchain".

وأكد أن "تبادل المعلومات الضريبية الدولي بحسب القانون 55/2016، يحتاج إلى تجهيز داخلي أولًا"، قائلاً: "لا يكفي تركيب سيرفر، بل يجب تحديث النظام بأكمله، ونعمل على ذلك خلال 6 إلى 12 شهراً".

وكشف جابر عن وجود تضارب كبير في أرقام الصادرات والواردات بين الجمارك ووزارتَي المال والاقتصاد، خصوصًا بعد أن نشرت منصة "Gherbal" بيانات غير متطابقة، ما دفع الجمارك إلى إقفال موقعها الإلكتروني. وأشار إلى أنّ "الضرر الذي لحق بأنظمة الجمارك نتيجة انفجار مرفأ بيروت شكّل تحديًا كبيرًا، لكن الأولوية الآن هي تحديث أنظمة البيانات وربطها بوزارتَي المال والاقتصاد".

فيما يتعلّق بالحسابات المالية والقطوعات، أوضح جابر أنّ "وزارة المال أرسلت الحسابات حتى 2022 إلى ديوان المحاسبة، لكنّ العائق الحقيقي هو نقص الكادر البشري في الديوان، لذا خصّصنا له أموالًا من الاحتياطي لتوظيف إضافي".

وعن الموازنة، أوضح أن لا نية لتكرار تجربة "الموازنة غير الدستورية"، مؤكدًا التزام الوزارة الكامل بإرسال الحسابات اللازمة.

وأشار جابر إلى أن مشروع توحيد ضريبة الدخل لم يُنجز بعد بسبب "تراكم الأولويات"، موضحًا أن المرحلة الأولى تقتضي تحسين الجباية الحالية والجهوزية الإلكترونية، ثم الانتقال إلى مرحلة رقابة تلقائية وتشريعات موحّدة تشمل كل المكلفين.

عن الاستعداد للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الخريف، قال جابر: "نوعاً ما، لا. صندوق النقد يعتبر أن الأولوية هي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ونحن نحتاج أولًا إلى أنظمة إدارية موثوقة قبل أي تفاوض".

في موضوع التدقيق الجنائي، أكد أنه ينتظر الملف من وزارة العدل للبت فيه، نافياً تعطيل أي ملف، خصوصًا التعيينات القضائية. وأشار إلى أن التعيينات ستُقر خلال أسبوعين أو ثلاثة، لافتًا إلى أنّها "أساسية لتطبيق القوانين الإصلاحية، خصوصًا في قطاعي الكهرباء والاتصالات".

وكشف جابر أنه دعا منذ فترة إلى فتح ملف الكازينو، وقد كُلّفت لجنة خبراء لدراسة العقود والدفعات المالية المحوّلة من شركات مثل OMT وBOB وWHISH، مؤكدًا أن "التحقيق لا يتهم أحدًا لكنّه ضروري للشفافية".