“ليبانون ديبايت”
في تطوّر جديد يكشف مدى الاستخفاف بالمؤسسات الدستورية في لبنان، برزت محادثة عبر تطبيق "واتساب" حصل عليها "ليبانون ديبايت"، ظهرت فيها ديانا منعم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة"، تتحدث وكأنها تدير مجلس النواب من هاتفها، حيث أدرجت لائحة بأسماء نواب، مؤكدة أنها "بحاجة لأربعة منهم فقط" كي يكتمل نصاب العريضة النيابية التي كان النائب مارك ضو قد لوّح بها تحت قبة البرلمان قبل أيام.
وهؤلاء النواب الذين أوردتهم منعم في رسالتها هم، ميشال ضاهر، هاغوب ترزيان، هاغوب بقرادونيان، جميل السيد، كريم كبارة، الياس جرادة، عدنان طرابلسي ومحمد يحيى.
هذا النمط من التخاطب يُظهر ذهنية بالغة الخطورة في التعاطي مع السلطة التشريعية، إذ بدا واضحًا أن ديانا منعم تعتبر النواب مجرّد أدوات وأرقام تُستكمل بهم معادلتها الخاصة، متناسية أن جوهر النظام البرلماني اللبناني يقوم على أن النائب يمثّل الأمة جمعاء ويصوّت وفق قناعاته الدستورية، لا وفق لوائح تُعد في محادثات واتساب لجمعيات ومنظمات لا يعرف اللبنانيون حتى الآن من يمولها ولا ما هي أجنداتها.
والأدهى أن هذه المداولات تدور حول اقتراح قانون مصيري يتصل بتعديل قانون الانتخاب لناحية اقتراع المغتربين، ما يجعل تدخل مثل هذه المنظمات في صلب العملية التشريعية إهانة مباشرة لمجلس النواب وللشعب اللبناني الذي يُفترض أن يكون وحده مصدر السيادة والرقابة.
هذا المشهد يحمّل الأجهزة القضائية والرقابية مسؤولية جسيمة في فتح تحقيق شفاف لمعرفة من يقف وراء هذه المنظمات ومن يمولها وماذا تريد، ولماذا بات لها هذا التأثير الواضح على العمل التشريعي، بحيث تظهر محادثة واحدة وكأنها تكفي لإملاء مسار مجلس النواب ودفع النواب إلى التحرك كأنهم "غب الطلب" لتلبية لوائح يتم تحضيرها خارج الأطر الدستورية.
ويبقى السؤال الأخطر، "هل سيبقى بعض النواب يقبلون بأن يُختصر دورهم إلى مجرد أرقام في رسائل واتساب لمنظمات لا يعرف الشعب اللبناني من يحرك خيوطها؟ وإلى متى ستظل السلطة التشريعية عرضة لمثل هذا التلاعب الذي يهدر ثقة اللبنانيين بمجلسهم وبممثليهم المنتخبين؟
الـــمــــزيــــــــــد
