شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، على استمرار التزام بلاده بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات، مشيراً إلى أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
وجاء ذلك عقب إعلان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أن قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "واجب التنفيذ"، بعد أن صادق عليه مجلس الشورى وأقره مجلس صيانة الدستور خلال فترة قصيرة. وأضاف أن رئيس الجمهورية أبلغ القرار وتم تحويله إلى قانون تنفيذي، موضحاً أن تعليق التعاون سيستمر حتى تأمين سلامة العلماء النوويين والمراكز النووية، مع تحديد التفاصيل من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.
وجاء قرار إيران بعد دعوات إسرائيل للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على طهران فوراً. في المقابل، وصفت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية الموقف الإيراني بأنه "كارثي".
من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الأربعاء 2 تموز، من استعداد الدول الأوروبية الثلاث – فرنسا وألمانيا وبريطانيا – لتفعيل آلية الزناد في حال عدم تعاون إيران للحد من برنامجها النووي، مؤكداً امتلاك هذه الدول أدوات ضغط قوية تشمل إعادة فرض عقوبات على الأسلحة والمعدات النووية والقطاع المصرفي والتأميني ضد إيران.
يُذكر أن السلطات الإيرانية حذرت من أن تفعيل آلية الزناد قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي لم توقع عليها إسرائيل، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية.
وقد أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قرار تنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، والذي صوّت عليه البرلمان الإيراني بغالبية الأصوات، وتمت المصادقة عليه من مجلس صيانة الدستور بعد يوم من وقف إطلاق النار.
الـــمــــزيــــــــــد
