قررت السلطات المصرية إعفاء السوريين المتواجدين في مصر والراغبين بالعودة إلى بلادهم من غرامات تأخير تجديد إقاماتهم، في خطوة تهدف إلى تيسير عودتهم.
وأكدت مصادر مصرية في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن القرار دخل حيز التنفيذ ويستمر لمدة 3 أشهر، بعد أن شكّلت الغرامات عائقًا أمام كثيرين منهم.
وأوضحت المصادر أن قيمة الغرامات تختلف حسب مدة التأخير في تجديد الإقامة، حيث تراكمت مبالغ كبيرة على أعداد من السوريين، مما أعاق عودتهم إلى سوريا.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مغادرة آلاف السوريين عبر ميناء نويبع البحري باتجاه الأردن، من خلال تنفيذ 45 رحلة بحرية خلال الأشهر الستة الماضية، بالتعاون مع شركة "الجسر العربي" للملاحة، وضمن خطة منسقة مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.
وأكدت الهيئة أن المغادرة تتم بالتنسيق مع السلطات الأردنية عبر ميناء العقبة، ومنه إلى معبر جابر الحدودي، ليواصل العائدون طريقهم إلى سوريا.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، استمرار تقديم الدعم والتيسيرات للسوريين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى استخدام أحدث العبارات المجهزة بوسائل السلامة لنقل المسافرين.
يُذكر أن مصادر مصرية كانت كشفت سابقًا عن منع شركات السفر والطيران قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة، كما تضمن القرار وقف دخول السوريين حاملي تأشيرات شنغن والأميركية والكندية دون موافقة أمنية، إضافة إلى منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين دون موافقة أمنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تسهيل عودة السوريين المقيمين في مصر إلى بلادهم، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، مع تأكيد مصر التزامها بتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم.
الـــمــــزيــــــــــد
