شاركت دولة الإمارات في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي عُقدت يومَي 6 و7 تموز الجاري في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ضمن اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء.
وتضمّنت أجندة الاجتماعات ثلاث جلسات رئيسية ناقشت القضايا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى جلسة مشتركة ركّزت على الآفاق الاقتصادية العالمية، ودور مجموعة "بريكس" في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، فضلاً عن مواضيع تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، في كلمته خلال الاجتماع، أنّ "مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس تأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة".
وشدّد الحسيني على أهمية الشراكة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية، معتبرًا أنها تمثل "فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد". كما أكّد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة.
وأشار إلى أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس "التزامها النشط بمسارات العمل الجماعي داخل بريكس، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً".
وكانت دولة الإمارات قد انضمت رسميًا إلى مجموعة "بريكس" مطلع كانون الثاني 2024، بعد مصادقة الدول الخمس المؤسسة على عضويتها، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الدولة إلى توطيد التعاون الاقتصادي وتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الناشئة، بما يدعم دورها كمركز مالي عالمي وشريك متعدد الأطراف.
ويُذكر أن الإمارات كانت قد انضمت إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في تشرين الأول 2021، والذي أُسس عام 2015 لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة والدول الأعضاء.
الـــمــــزيــــــــــد
