"ليبانون ديبايت"
كشفت مصادر مطّلعة أن السلطات السورية أبدت استياءً شديدًا من أداء الحكومة اللبنانية في ملف الموقوفين الإسلاميين السوريين في السجون اللبنانية، معتبرة أن “البطء والتسويف في معالجة هذا الملف الحساس يفاقمان التوتر بين الجانبين ويؤشران إلى غياب الجدية في تحسين العلاقات الثنائية”.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الحكومة السورية تدرس اتخاذ خطوات اقتصادية ردًا على ما تعتبره “تجاهلًا لبنانيًا لملف إنساني وأمني من الدرجة الأولى”، وقد تشمل هذه الخطوات فرض رسوم أو قيود إضافية على حركة الصادرات اللبنانية التي تمر عبر المعابر الحدودية البرية مع سوريا.
وتحذّر الأوساط الاقتصادية من أن أي إجراء من هذا النوع قد يؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تعتمد قطاعات لبنانية واسعة على التصدير البري عبر الأراضي السورية نحو الدول العربية.
وترى دمشق أن تسريع معالجة هذا الملف يشكّل خطوة أساسية على طريق إعادة بناء الثقة بين البلدين وفتح المجال أمام تعاون أوسع في ملفات أخرى عالقة.
الـــمــــزيــــــــــد
