كشفت مصادر قضائية ان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أعدً مذكرة رفعها الى مجلس النواب عبر وزير العدل عادل نصار، يطلب بموجبها رفع الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان، وزير الصناعة السابق.
وتتضمن المذكرة معطيات وادلة حول الاشتباه بإرتكاب النائب بوشكيان مخالفات قانونية خلال توليه وزارة الصناعة تدخل في إطار جرائم الاختلاس والرشوة وصرف نفوذ والاثراء غير المشروع، ما يقتضي ملاحقته في تلك الجرائم .
وعلم ان الحجار أرفق المذكرة بمستندات ووثائق وافادات عدد من الاشخاص بينهم موظفين في وزارة الصناعة، فضلا عن افادة النائب التي ادلى بها امام الحجار، والتي تؤكد قيام بوشكيان بالتوقيع على منح تراخيص لصناعيين "على بياض" مقابل مبالغ مالية تراوحت بين الخمسين والسبعين الف دولار.
وكان الحجار قد احال الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان 7 أشخاص بينهم اربعة موقوفين من موظفين وسماسرة في وزارة الصناعة ، حيث ادعى عليهم القاضي سامي صادر بجرائم الاختلاس والتزوير والرشوة وصرف نفوذ وإساءة استعمال السلطة والاثراء غير المشروع، واحالهم الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابهم وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم بما فيها مذكرات التوقيف.
وسبق للحجار ان اصدر قرارا بمنع سفر مدير مكتب بوشكيان المدعو ليون كروميان الذي تمكن من مغادرة الاراضي اللبنانية قبل تنفيذه.
وأجرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحقيقات مكثفة في هذا الملف بإشراف القاضي الحجار منذ شهر نيسان الماضي حيث استدعت العشرات من الاشخاص بناء على إخبار مقدم من لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية حول وجود شبهات فساد تتطلب تحقيقا في وزارة الصناعة.
الـــمــــزيــــــــــد
