عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبحث في المستجدات السياسية والأمنية الأخيرة، لاسيّما ما يتصل بملف السلاح غير الشرعي والتطورات الميدانية المرتبطة به، وأصدر على الأثر بيانًا حازمًا دعا فيه إلى خطوات فورية لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية الكاملة.
وأكد الحزب دعمه الكامل لكل إجراء حازم تتخذه الدولة اللبنانية، في إطار تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق الطائف، والتزامات لبنان الدولية، بشأن سحب السلاح غير الشرعي. واعتبر أن هذا الموقف نابع من ضرورة احترام الدستور، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق المساواة بين اللبنانيين.
ودعا المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى لعب دور فعّال في مساعدة لبنان على إنهاء التدخلات الإقليمية التي تعرقل تنفيذ هذه الخطوات، وتمنع الدولة من بسط سلطتها الكاملة على أراضيها.
وطالب الحكومة اللبنانية بالانعقاد فورًا واتخاذ قرار واضح وصريح يتضمّن جدولاً زمنيًا لسحب السلاح من جميع الفصائل، وبتسليمه للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا.
وفي موقف لافت، رفض الحزب كل محاولات تصنيف السلاح بين ثقيل ومتوسط وخفيف، مشددًا على أن هذه التصنيفات ليست سوى مدخل لتثبيت الأمر الواقع وتهديد مشروع بناء الدولة. وذكّر بما حصل مؤخرًا في شوارع العاصمة من عراضات مسلّحة، معتبراً أنها تعكس حجم الخطر المحدق بالأمن الداخلي والاستقرار العام.
وأعاد المكتب السياسي التأكيد على ضرورة أن يكون لبنان خاليًا تمامًا من السلاح غير الشرعي، سواء اللبناني أو الفلسطيني، ومن أي جهة أو فصيل كان، محذرًا من أن استمرار هذا الواقع يضع الدولة في موقع العجز، ويفرغ سيادتها من مضمونها الحقيقي.
وفي السياق، انتقد الحزب بشدة الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، معتبراً أن رفضه تسليم السلاح، وإصراره على مواجهة إسرائيل بمعزل عن الدولة، "محاولة يائسة للعودة إلى مرحلة ولّت ولن تعود"، بحسب البيان.
وحمّل المكتب السياسي لحزب الكتائب، حزب الله، "المسؤولية المباشرة عن أي ذريعة قد تستخدمها إسرائيل للاستمرار في تهديد لبنان وشنّ الاعتداءات عليه"، داعيًا إلى موقف وطني موحد ينأى بلبنان عن صراعات المحاور، ويؤسس لمرحلة جديدة من السيادة والاستقرار.
الـــمــــزيــــــــــد
